هل تؤثر ضريبة “القيمة المُضافة” على أسعار المشغولات الذهبية؟

القصة

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، يوم الاثنين 11 أبريل 2022، بروتوكولاً مع الاتحاد العام للغُرف التِجارية، لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية والأحجار الكريمة، وذلك خِلال بيانٍ نُشر في الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن ذلك يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.. فهل يدفع المُستهلك قيمة الضريبة؟

كيف تُحتسب القيمة المُضافة على المُشغولات؟

أكد المُهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغُرف التِجارية، أن احتساب ضريبة القيمة المُضافة سيتم على مُتوسط سعر المصنعية فقط وليس على إجمالي القيمة.

وأشار خِلال بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العام للغُرفة التِجارية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن تحديد مُتوسط سعرالمصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءً على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشُعبة العامة للمُشغولات الذهبية باتحاد الغُرف التِجارية.

بعد تطبيق “القيمة المُضافة”.. من يدفع الضريبة التاجر أم المُستهلك؟

قال هاني ميلاد، رئيس الشُعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغُرف التِجارية، إن مُراجعة مُتوسط أسعار المصنعيات يتم في أول كل سنة مالية بشهر يوليو، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، على قناة “أم بي سي مصر” يوم 11 أبريل 2022.

وأشار إلى أن الضريبة تزيد وفقًا لزيادة سعر المصنعية وبناءً عليه تزيد القيمة بشكلٍ قليل، موضحًا: نتعامل على أساس مصنعية جرام الذهب وليس سعر الجرام، فالمصنعية مُنفصلة بشكل كلي.

وقال أيضًا خِلال بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد العام للغُرف التِجارية المصرية، إن تحصيل الضريية لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مُشيرًا إلى أن التاجر يُسدد الضريبة فعليًا مع دمغ المشغولات الذهبية قبل بيعها في الأسواق.

وأوضح رئيس الشُعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغُرف التجارية، أن البرتوكول يُحدد مُتوسط المصنعية التي يتم على أساسها احتساب الضريبة المُسددة.

فيما قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شُعبة الذهب خِلال تصريحات صحفية لجريدة “الوطن“، إن تحديد سعر مُتوسط المصنعية لا يمس سعر الذهب والمشغولات الذهبية المطروحة في السوق للمواطنين، إذ أن هذه الضريبة هي خاصة بالتجار، ولن تؤثر على سعر السوق المحلي.

هل يتم مُحاسبة التجار على الفروق الضريبية السابقة؟

في 6 أبريل 2022، ذكرت شعبة الذهب والمجوهرات عبر تصريح لها نُشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أصدر قرارًا خاصًا بمُشكلة تحصيل الفروق الضريبية للقيمة المُضافة على مخزون المشغولات نتيجة لزيادة مُتوسط أسعار المصنعيات في السنوات السابقة.

وأشارات إلى أن القرار جاء بعد مراحل تفاوضية عديدة مع الشُعبة العامة بالاتحاد العام للغُرف التِجارية مُنذ شهر يونيو 2021، موضحًا أن نص القرار: “لا مجال لاستحقاق فروق ضريبية على المشغولات الذهبية التي سبق سداد الضريبة عليها”.

هل تطبيق القيمة المُضافة أمرًا جديدًا؟

في 8 يوليو 2017، كانت الشُعبة العامة للمجوهرات والمشغولات الذهبية في اتحاد الغُرف التِجارية تلقت شكاوى من محال وتجار الذهب من المحافظات والشُعب النوعية بشأن التعسف والمُعاملة غير المعقولة من العاملين في مُديريات الضرائب في بعض المُحافظات عند تحصيل الضريبة، والتي أخذت مُنحنى الحجز على أموال تاجر القطاعي في البنوك مؤخرًا، وذلك خِلال بيانٍ نُشر على موقع “الاتحاد العام للغُرف التِجارية المصرية”.

وأكد إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة الشُعبة العامة للذهب، رفع مُذكرة إلى الشُعبة العامة للمصوغات الذهبية لاتخاذ اللازم وتنظيم لقاء موسع مع جميع تجار الذهب على مُستوى الجمهورية لمُناقشة تِلك المُشكلة ومُحاولة الوصول إلى حل عادل ومرضي.

وأشار إلى أنه سبق الاتفاق بين تجار الذهب من جانب ومصلحة الضرائب من الجانب الآخر، حول الأسلوب الذي يتم به تحصيل ضريبة القيمة المُضافة التي أُقِرت مؤخرًا، موضحًا أنه تم الاتفاق على دفع قيمة الضربية عند دمغ التاجر للمشغولات الذهبية الجديدة بواقع 5 جُنيهات للجرام عيار 18 و3 جُنيهات للعيار 21.

وأضاف “واصف” أنه أتفق على احتساب ضربية 42 قرشًا على كل جرام عند دمغ ضريبة القيمة المُضافة عند دمغ المشغولات توفيرًا للوقت وسرعة تحصيل حق الدولة من الضريبة، ولتأدية الضريبة من المنبع دون تحمل عبىء تتبعها من نحو 30 ألف تاجرًا.

وفي 1 أكتوبر 2016، أكد رفيق عباسي، رئيس شُعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات صحفية لموقع “اليوم السابع“، أن احتساب ضريبة القيمة المُضافة كان مَثار جدل في البداية بين مصلحة الضرائب ومُصنعي الذهب والتجار.

واشار  إلى أنه تم التوصل لاتفاق لدفع الضريبة عند الدمغ، بعد أن كان يتم دفعها على ثلاث مراحل، الأولى من المصنع، والثانية من تاجر الجُملة، والثالثة من تاجر التجزئة، ولكن تم اختصار تلك الخطوات ليكون الدفع عند الدمغ فقط.

المصادر