المدعي
الادعاء
الزيادة السنوية للرواتب تُكلف الميزانية بالدولة 50 مليار جنيهًا.
السياق
خلال مُداخلة مع برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر قناة "النهار".
أبرز المعلومات
- وزير المالية: الزيادة السنوية للرواتب تُكلف ميزانية الدولة 50 مليار جنيهًا.
- موازنة 2021 – 2022: حجم الأجور يبلغ 361 مليارًا و50 مليون جنيهًا.
- 2020 – 2021: حجم الأجور 335 مليار جنيهًا بزيادة 26 مليار جنيهًا فقط.
- 2019 – 2020: حجم الأجور 288 مليارًا و773 مليون جنيهًا، بزيادة 46 مليارًا.
- 2018 – 2019: حجم الأجور 266 مليارًا و91 مليون جنيهًا، بزيادة 22 مليار جنيهًا.
- 2017 – 2018: حجم الأجور 240 مليارًا و54 مليون جنيهًا، بزيادة 26 مليار جنيهًا.
القصة
البيان المالي في الميزانية يُكذب أرقام وزير المالية حول حجم زيادة الأجور
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة السنوية للمرتبات تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار جنيهًا تتحملها الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال مُداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” المُذاع عبر قناة “النهار”، يوم 25 ديسمبر 2021.
وبمراجعة تصريح وزير المالية، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنه “غير صحيح”، إذ كشفت الأرقام الخاصة بالبيان المالي للموازنة العامة للدولة والمنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية، أن حجم الأجور بالعام المالي الحالي 2021 – 2022 يبلغ 361 مليارًا و50 مليون جنيهًا، مقارنةً بنحو 335 مليار جنيهًا في العام المالي السابق 2020 – 2021، بزيادة قدرها 26 مليار جنيهًا فقط.
وبلغ حجم الأجور بالعام المالي الذي سبقه 2019 – 2020 حوالي 288 مليارًا و773 مليون جنيهًا، بزيادة قدرها 46 مليارًا تقريبًا.
وفي العام المالي 2018 – 2019 بلغ حجم الأجور 266 مليارًا و91 مليون جنيهًا، بزيادة قدرها 22 مليار جنيهًا تقريبًا.
وفي العام المالي 2017 – 2018 بلغ حجم الأجور 240 مليارًا و54 مليون جنيهًا، بزيادة قدرها 26 مليار جنيهًا فقط.
التعليقات حول هذا المقال