هل حقًا تراجعت زراعة الأرز بسبب اتجاه المُزارعين للقُطن لارتفاع أسعاره؟

الادعاء

مِساحات زراعة الأرز تراجعت لاتجاه كثير من المواطنين للقُطن لارتفاع سعر توريده.

السياق

خِلال تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن".

أبرز المعلومات

• 29 مارس 2021.. "النواب" يوافق على قانون تحديد مِساحات زراعة الأرز.
• 23 أبريل 2021.. الزراعة: مصر خصصت 1.074 مليون فدان للأرز للحفاظ على المياه.
• 30 أبريل 2021.. "النواب": مُعاقبة مخالفي قانون زراعة الأرز بالحبس والغرامة.
• 18 مايو 2021.. الزراعة: نتعامل بحزم لضبط مساحات الأرز والاستخدام الأمثل للمياه.
• 9 أغسطس 2021.. مُتحدث الزراعة: الوزارة واجهت تحديًا كبيرًا في زراعة الأرز بسبب المياه

القصة

“النواب” يُحدد مِساحات زراعة الأرز.. والزراعة: نتعامل بحزم للحفاظ على المياه

قال رجب شِحاتة، رئيس شُعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لصحيفة “الوطن”، يوم 23 يناير 2022، إن المساحات المزروعة بالأرز هذا العام تراجعت، وأرجع أسباب التراجع إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لزراعة القُطن الذي ارتفع سعر توريده.

وقف فريق عمل “تفنيد”، أمام تصريح رئيس شُعبة الأرز باتحاد الصناعات، بالتحري والتدقيق، وتتبعنا بدايات خط تراجع مساحات زراعة الأرز وتطوراته، فاكتشفنا أن التصريح “غير صحيح”.

29 مارس 2021:

بدأت المسألة بموافقة مجلس النواب، برئاسة المُستشار حنفي جبالي، في 29 مارس 2021، على مشروع قانون الموارد المائية والري، الذي قدمته الحكومة، والخاص بزراعة الأرز وشروطه والمساحات المُحددة لزراعته.

ونص القانون على تحديد الوزارة المِساحات والمناطق المُخصصة لزراعة الأرز سنويًا بقرار من وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والإعلان لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، وحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المُحددة بالقرار الوزاري.

23 أبريل 2021:

وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا رسميًا يوم 23 أبريل 2021، أوضحت فيه أن مصر خصصت 1.074 مليون فدان لزراعة الأرز في موسم 2021، وبعد أن كانت دولة مُصدرة للأرز، قلصت زراعتها له في مسعى للحفاظ على موارد مياه النيل.

30 أبريل 2021:

وبعدها باسبوع واحد، قرر مجلس النواب في جلسةٍ عقدها يوم 30 أبريل 2021، مُعاقبة كل من يُخالف القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة تِكرار المُخالفة.

18 مايو 2021:

وبمرور قرابة اسبوعين، وتحديدًا في يوم 15 مايو 2021، حذرت وزارة الزراعة، المُزارعين، من زراعة أي مِساحات بالأرز بالمُخالفة للقانون، حيث سيتم التعامُل معها بُكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المُقررة مع إزالة المِساحات المُخالفة، وأرجعت ذلك إلى التماشي مع توجه الدولة لضبط مِساحات الأرز المُنزرعة والتي تُحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المُتاحة.

9 أغسطس 2021:

وفي 9 أغسطس 2021، أطلق الدكتور محمد القرش، المُتحدث باسم وزارة الزراعة، تصريحًا خِلال مُكالمة هاتفية لبرنامج “صباح الورد” المُذاع على فضائية “تن”، أوضح فيه أبرز أسباب تراجُع مِساحات زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن الوزارة واجهت تحديًا كبيرًا فيما يخُص زيادة الإنتاجية في زراعة الأرز، وهو تحدي المياه.

المصادر