البلد
: مصرالقصة
كتب: معاذ زكريا
نشر عدد من مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر خبرًا عن قرار محكمة النقض برفع اسم لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 آخرين من قوائم الإرهاب.. تتبع فريق “تفنيد” الخبر المتداول، لتوضيح حقيقة الأمر.
بداية الأمر ترجع إلى منشور كتبه المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، يوم 18 مايو 2024، قال فيه إن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة”.
وأشار “علي” إلى أن هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقدمت النيابة طلبًا جديدًا في 2018 لإدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023.
وأضاف أن محكمة الجنايات وافقت على هذا الطلب الأخير، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة 5 سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها، ورفضت جميع الطعون التي قُدمت على حكم الجنايات.
وأوضح المحامي أنه قدم طعنًا أمام محكمة الجنايات برقم 12 لسنة 2023، واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة يوم 18 مايو 2024، وقررت قبول طلبات النقض، وإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.
وتوضيحًا لقرار محكمة النقض أفاد “علي” في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس، والقاهرة 24، أن الأثر المترتب على هذا الحكم هو أن طلب النيابة بإدراج هذه الأسماء على القوائم سوف ينظر أمام دائرة جنايات جديدة لتقرر إما الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، فإذا قررت محكمة الجنايات رفض طلب النيابة فذلك معناه رفع هذه الأسماء والشركات من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية التي تم إعلانها وفقا للقانون 8 لسنة 2015 وتعديلاته دون أن ينال ذلك من أي إدراج آخر وفقًا لقانون آخر.
وتابع “علي” أنه إذا كان هناك شخص مدرج على قانون الإرهاب بموجب حكم آخر أو قانون آخر يظل الإدراج ساريًا ولا ينسحب أثر حكم النقض الأخير.
فيما أفاد اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب، وأستاذ القانون بكلية الشرطة في تصريحات لموقع العربية، بأن التوصيف الصحيح لقرار المحكمة يعني أن الموقف القانوني لقرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب توقفت حجيته القانونية مؤقتاً، وذلك لحين صدور قرار محكمة الجنايات، التي ستنظر قرار إعادة الإدراج، سواء بتأييده وعودة الاسم مجددًا للقوائم أو بإلغائه.
وكشف المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، في تصريحات لبوابة الأهرام أنه لا صحة لإلغاء إدراج اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أو رفعه منها، مؤكدًا أن محكمة النقض قضت اليوم فقط بقبول الطعن وليس إلغاء الإدراج.
ولفت “قنصوة” إلى أن قرار النقض لن يغير شيئًا في الملف وستبقى أسماء أبوتريكة وغيره مدرجة في قوائم الإرهاب، وما حدث أنه سيتم إعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنايات مغايرة بخلاف الدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.
وأوضح أن قرار الإدراج ما زال ساريًا ضد أبوتريكة وباقي المتهمين، وأن النيابة العامة ستقدم طلبًا جديدًا سُينظر أمام دائرة جنايات أخرى مثلما حدث في 2018، وتتخذ قرارها بالتأييد أو الإلغاء.
وقال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري في تصريحات لموقع تحيا مصر، إن محكمة النقض نقضت الحكم ولم تفصل في القضية، وذلك بعدما أرجعتها لدائرة أخرى، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات أمام خيارين، إما أن تؤيد قرار النائب العام بإدراج تريكة وبقية الأسماء على قوائم الإرهاب، أو أن تلغي القرار نهائيًا.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قد قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم الإرهاب لاتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة التي صنفتها القاهرة في 2013 “منظمة إرهابية”، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وفي مارس 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في 2018.
ويقضي قانون أقرته السلطات المصرية في 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
الخلاصة: وفقًا لحيثيات قرار محكمة النقض وتوضيح الخبراء القانونيين، فإن قرار النقض يقضي بنقض حكم الجنايات وليس الفصل في القضية، وهو ما يعني أن رفع أسماء أبو تريكة وباقي المتهمين من قوائم الإرهاب ليس نهائيًا.
التعليقات حول هذا المقال