هل حقًا “لا مجال لفرض قيود على الصحافة” كما يقول الرئيس التونسي؟

القصة

كتبت: ريمان بارود

“لا مجال لفرض قيود على الصحافة”.. هكذا صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 5 مايو 2022، خلال بيان  رسمي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، مؤكدًا تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرًا، خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884.

وجاء تصريح الرئيس التونسي بالتزامن مع بيان وزارة الخارجية الصادر يوم 3 مايو 2022 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إذ أكدت الوزارة أن تونس ملتزمة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير في جميع الفضاءات بما في ذلك الفضاء الرقمي والمضي قدمًا نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديموقراطي.

وفي المقابل، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانًا يوم 8 يوليو 2022، نددت فيه بوضع الصحافة الحالي في تونس، وذكرت أن الاستفتاء على الدستور المفترض إجرائه يوم 25 يوليو 2022، يحمل موادًا من شأنها أن تصادر الحريات وتفرض قيودًا لتبرير القمع والانتهاك والمصادرة.

وفي محاولة لتتبع حال الصحافة في تونس إبان فترة حكم الرئيس قيس سعيد، أنتج فريق عمل “تفنيد” هذا التقرير المدفوع بالبيانات والذي يكشف أوضاع الصحافة وترتيب “تونس” في حرية الصحافة عالميًا وعربيًا، وللإجابة عن سؤال “هل الصحافة في زمن قيس سعيد تقدمت أم تراجعت؟” وما هي الأسباب؟

وتولى الرئيس قيس سعيد رئاسة تونس في اكتوبر 2019، بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أجريت إثر وفاة الرئيس الراحل قايد السبسي.

تونس في مؤشر حرية الصحافة العالمي:

وسجلت تونس تراجعًا في حرية الصحافة في عام 2022، مقارنةً بالأعوام السابقة، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” المسؤولة عن إصدار مؤشر سنوي لحرية الصحافة العالمي.

وبحسب المؤشر، فإن الصحافة في تونس احتلت المرتبة 72 عالميًا في عام 2019، متقدمة بفارق 25 درجةً عن العام السابق 2018 والذي احتلت فيه المرتبة 97، إلا أن هذا التحسن لم يستمر طويلاً لتبدأ في التراجع حيث احتلّت المركز 73 عالميًا في عام 2021، ثم تراجعت بشكل أكبر وأسرع في عام 2022 لتحتل المرتبة 94 بفارق 19 درجةً عن العام السابق.

ما هي أبرز الانتهاكات ضد الصحفيين خلال فترة رئاسة قيس سعيد:

تعرّض العديد من الصحفيين التونسيين إلى القمع والاعتداء الجسدي خلال سنوات رئاسة سعيّد، فبحسب التقارير الصادرة عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية في نقابة الصحفيين التونسيين، فإن عدد الاعتداءات على الصحفيين ارتفع بشكل كبير في الفترة ما بين نوفمبر 2020 حتى أكتوبر 2021 بمعدل 224 اعتداءً، أما بالنسبة للعام الحالي 2022 فقد سجل في أول 6 أشهر أي من يناير حتى يونيو 2022 (104) اعتداءات.

أما بالنسبة لعدد الاعتداءات على الصحفيين بعد 25 يوليو 2021 –تجميد البرلمان-  حتى يونيو 2022، فقد زادت بشكل ملحوظ، فبحسب الاحصاءات التابعة لنقابة الصحافيين فإن شهر يناير 2022 شهد أعلى عدد من الاعتداءات بعدد 30 اعتداءً، وذلك أثناء تغطيتهم الاحتجاجات في ذكرى الثورة التونسية يوم 14 يناير الماضي، إذ قام الرئيس قيس سعيد بتغيير تاريخ الاحتفال بالثورة التونسية من 14 يناير إلى 17 ديسمبر، والذي لاقى ردود فعل غاضبة واحتجاجاتًا واسعةً وأعمال شغب تعرض فيها الصحفيين للعنف والقمع، يليه شهر يوليو 2021 وهو الشهر اللاحق لقرار تعليق البرلمان.

اعتداءات الجهات الرسمية على الصحفيين:

كما كشف التقرير أن قوات الأمن انخرطت في الاعتداء على الصحفيين في 64 مناسبةً من بينها 12 حالة احتجاز تعسفي و4 حالات رقابة على المحتوى، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية وحالات المنع من العمل، كما انخرط الموظفون العموميون في الاعتداء على الصحفيين في 27 مناسبةً، بالإضافة إلى الجهات القضائية في 9 مناسبات.

وبحسب ما أورده التقرير، انخرطت الوزارات في اتخاذ إجراءات تعيق عمل الصحفيين في 4 مناسبات.

الحق في الحصول على المعلومات:

سجل التقرير السنوي  الصادر عن حالة الحريات من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعام 2021 – 2022 وقوع نحو 105 اعتداءات يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ونقلها أي بنسبة 49% من جملة الاعتداءات، كما عملت السلطات ممثلة في موظفي الدولة والمسؤولين الحكوميين في حجب المعلومات عن الصحفيين في 8 مناسبات.

زيادة حالات الاحتجاز التعسفي:

ورصد التقرير زيادة حالات الاحتجاز التعسفي بدون موجب قانوني، وتم تسجيل 12 حالة احتجاز تعسفي في حق الصحفيين، إذ تعتبر الأعلى نسبةً على الإطلاق خلال الخمس سنوات الأخيرة.

هل يؤثر عدم استقرار الأوضاع السياسية على حرية الصحافة؟

أصدر قيس سعيد في شهر مارس 2022، أمرًا رسميًا بحلّ المؤسّسة التشريعية، استنادًا إلى الفصل 72 من الدستور.

ثم أعلن الرئيس عن مشروع دستور جديد، وقرر إحالته مباشرة إلى الاستفتاء المزمع عقده في 25 يوليو 2022.

ومع الإعلان عن الدستور الجديد تعاظمت مخاوف الصحفيين التونسيين من وجود رغبة حقيقية نحو التضييق على العمل الإعلامي.

وفي تعليق نقابة الصحفيين التونسيين على الدستور الجديد، نشرت  النقابة بيانًا على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بتاريخ 5 يوليو 2022، زعمت فيه أن المشروع يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعاً خطيرًا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال.

وأضافت النقابة في بيانها: هذا المشروع يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الاعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته.

مراسلون بلا حدود: الصحافة في تونس مُهددة

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2022 أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرًا تحت عنوان” الصحافة في تونس .. لحظة الحقيقة”.

أكدت خلاله المنظمة أن الصحافة في تونس عند نقطة تحول فاصلة من تاريخها، مشيرة إلى أن قرار تحويل قطاع الإعلام التونسي على مدى السنوات العشر الماضية يسير على نحو بطيء للغاية وما جدّ من تطورات سياسية أخيرة يهددان حرّية الصحافة، التي كانت قبل 11 عامًا هي الإنجاز الرئيسي للثورة التونسية.

وأعرب الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار  خلال البيان، عن قلقه إزاء الوضع الصحفي في تونس.

المصادر