المدعي
الادعاء
حجم التضخـم في مصر يقع في الفئة الواقعة بين 6% و10%، على الرغم من أن دولًا أخرى وصلت نسبة التضخـم فيها إلى 25% و50% و60%
السياق
خلال مؤتمر صحفي عقده لعرض خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
أبرز المعلومات
- الإحصاء: التضخـم سجل 14.9% في أبريل 2022 مقابل 4.4% لأبريل 2021.
- الإحصاء: التضخـم سجل 12.1% في مارس 2022 مقارنة بـ4.8% لمارس 2021.
- البنك المركزي: التضخـم سجل 13.1% في نهاية أبريل 2022.
- البنك المركزي: التضخـم سجل 10.5% في نهاية مارس 2022.
- صندوق النقد الدولي: التضخـم هو زيادة الأسعار خلال فترة زمنية معينة.
- البنك المركزي الأوروبي: التضخـم هو معدل تغير الأسعار.. ويقلل قيمة العملة بمرور الوقت.
- الإحصاء: التضخـم هو مقياس التغير الذي يطرأ بمرور الوقت على أسعار البنود الاستهلاكية.
القصة
الإحصاء: التضخم 14.9% في أبريل و12.1% في مارس.. والبنك المركزي: 13.1% في أبريل و10.5% في مارس
قال رئيس الوزراء إن التضخـم بين 6% و10% رغم وصوله بدول أخرى لـ60%.. وهي ليست المرة الأولى التي يقارن فيها بين التضخـم في مصر والعالم.. وللتحري بحثنا في بيانات الإحصاء والبنك المركزي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التضخـم في مصر يقع في الفئة الواقعة بين 6% و10%، على الرغم من أن دولًا أخرى وصلت نسبة التضخـم فيها إلى 25% و50% و60%، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، يوم 15 مايو 2022، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تصريحات رئيس الوزراء لم تكن الأولى من نوعها، إذ كان قارن بين التضخـم في مصر ودول العالم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، يوم 21 مارس 2022، وقال وقتها إنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخـم والاضطراب في سلاسل الإمداد، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطًا تضخمية هائلة جديدة على العالم، وأصبحت هناك أرقامًا عن التضخـم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.
رجع فريق عمل “تفنيد”، إلى الأرقام الرسمية لمعدلات التضخـم في مصر والتي تصدر من جهتين وهما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، فاكتشفنا أن تصريحات رئيس الوزراء “غير صحيحة”.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن أن معدل التضخـم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل 2022، في مقابل 4.4% لذات الشهـر من عام 2021.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية “التضخم”، ارتفع خلال شهر مارس 2022، على أساس سنوي إلى 12.1% مقارنة بـ4.8% لذات الشهر من عام 2021.
وكان آخر شهر سجل فيه التضخـم 10% طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء هو شهر فبراير 2022، بينما كان سجل في شهر يناير من ذات العام 8%.
وأعلن تقرير البنك المركزي الصادر يوم 10 مايو 2022 ارتفاع المعدل السنوي للتضخـم العام، ليسجل نحو 13.1% في نهاية أبريل 2022.
كما أعلن تقرير البنك المركزي الخاص بالمعدل السنوي للتضخم العام في نهاية شهر مارس 2022، تسجيل 10.5%.
وسجلت بيانات البنك المركزي حول معدلات التضخم 8.8% في شهر فبراير 2022، بينما سجل 7.3% في يناير من العام ذاته.
ما هو التضخم؟
يُعرّف صندوق النقد الدولي التضخم بإنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، فيما يعرفه البنك المركزي الأوروبي بإنه معدل التغير في أسعار السلع والخدمات، ويحدث التضخم إذا كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ويضيف البنك الأوروبي أن التضخم يقلل من قيمة العملة بمرور الوقت.
بينما يعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، التضخم، بإنه الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وهو مقياس لمتوسط التغير الذي يطرأ بمرور الوقت على أسعار البنود الاستهلاكية، أي السلع والخدمات التي تُشترى لأغراض الحياة اليومية.
بتتبع بيانات الإحصاء والبنك المركزي اكتشفنا أن أرقام مدبولي “غير صحيحة” إذ سجل الإحصاء معدل نمو في مارس بـ12.1% وفي أبريل بـ14.9% بينما سجل البنك المركزي التضخم في مارس بـ10.5% وفي أبريل بـ13.1%
التعليقات حول هذا المقال