البلد
: العراقالادعاء
صادراتنا من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، ونحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، فصادرات العراق إلى آسيا تشكل 65% إلى 70% من إجمالي صادراته النفطية، كما أن صادرات النفط العراقي تأثرت بالفعل في أزمة البحر الأحمر
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح وزير النفط العراقي، والذي نقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية عن وكالة “رويترز”، في 18 يناير 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، فقرابة 65% إلى 70% من صادرات النفط العراقي فقط تذهب إلى آسيا وليس 90%، كما أن صادرات العراق النفطية تأثرت بالفعل بسبب التوترات الإقليمية وأزمة البحر الأحمر.
وشكلت استيرادات آسيا من نفط العراق 64% من إجمالي صادرات النفط العراقي في عام 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، و24% نحو أوروبا، و7% نحو إفريقيا، و5% نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 2022، قال علاء الياسري، رئيس شركة تسويق النفط العراقي “سومو”، إن العراق يصدر نفطه إلى 3 أسواق عالمية هي (الآسيوي والأوروبي والأميركي)، أما أبرز هذه الأسواق وأكثرها طلبًا للنفط الخام العراقي فهو الآسيوي، إذ تصدر له أكثر من 70% من الكمية الكلية المتوفرة للتصدير.
ومن المرجح انخفاض صادرات العراق النفطية المتوجهة إلى آسيا خلال عام 2023، حيث انخفضت استيرادات الهند والصين من الشرق الأوسط والعراق، مقابل زيادة الاستيرادات من روسيا بعد الحرب على أوكرانيا وفرض أوروبا الحظر على النفط الروسي، ما أدى إلى عرض روسيا خصومات كبيرة ومغرية لمشتري النفط في آسيا، وهو الأمر الذي أكده وزير النفط الهندي خلال مؤتمر دافوس.
وقال الوزير، إن العراق اتبع السعودية في فرض علاوة على إمدادات النفط إلى الأسواق الآسيوية، مما جعل خامها “أكثر تكلفة من الخام من مصادر أخرى”، مشيرًا إلى أن الهند تشتري الآن من 37 دولة مقارنة بـ29 دولة في السابق، مضيفًا: “إذا نظرت إلى الأرقام الهندية في السنتين أو الأربع سنوات الماضية، ستجد أن بعض الموردين الرئيسيين أصبحوا فجأة في المرتبة الثالثة”.
أما بخصوص عدم تأثر النفط العراقي بأحداث البحر الأحمر، فهو “غير دقيق” أيضا، حيث تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن 9 ملايين برميل نفط من بينها 6 ملايين من النفط العراقي و3 ملايين من النفط السعودي، ستتأخر عن وجهتها إلى أوروبا بسبب عدم سلوك طريق البحر الأحمر والذهاب حول أفريقيا.
وفي 11 يناير 2024، استولت إيران على ناقلة في خليج عمان كانت تحمل 140 ألف برميلًا من النفط العراقي متوجهة إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى تركيا، حسبما أفادت شركة توبراش التركية المستوردة للنفط لصالح مصافيها في تركيا.
وتواصل فريق “تفنيد” مع عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، لمواجهته بما توصلنا إليه من بيانات، والاستيضاح عن تصريح وزير النفط، فقال: “بخصوص تأثير التوتر الأمني في البحر الأحمر على الصادرات النفطية العراقية، فالصادرات النفطية تكون عن طريق الخليج ومضيق هرمز، ومع توقف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، فإن الصادرات النفطية تتأثر بالتأكيد إلى أوروبا عبر البحر المتوسط”.
وأوضح أن النسب غير ثابتة بالنسبة للأسواق العالمية، لأنها خاضعة لكميات التعاقدات الشهرية إلى الأسواق العالمية، والعراق يستهدف السوق الآسيوية لأنها سوق واعدة، وتشهد نموًا مضطردًا.
وتشكل إيرادات النفط الخام، بين 93% و95% من إيرادات العراق، حيث بلغت الإيرادات النفطية حتى نوفمبر 2023، أكثر من 121 تريليون دينارًا، بينما كانت الإيرادات النفطية وحدها 112 تريليون دينارًا، بحسب ما تظهر حسابات وزارة المالية.
التعليقات حول هذا المقال