المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الحكومة عملت برنامج مهم جدًا كبرنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة، بداية من العام المالي القادم، وتم التوافق عليه مع مجالس التصدير والغرف التجارية هيبقى لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة، ويمكن حطينا أول عام منه لعام 2023 ـ 2024 ما يقرب من أو 30 مليار جنيه دعم الصادرات، على رغم من الأزمة الكبيرة جدًا التي يمر بها العالم كله، واللي حضراتكم عارفينها بالتأكيد، مصر النهاردة وكل تركيزنا على ترشيد الإنفاق وأن احنا ازاي نحافظ على انضباط الموازنة، ولكن كان التأكيد أن قضية دعم الصادرات وزيادة صادراتنا دي قضية أمن قومي وقضية استمرار للدولة المصرية، عشان كدة رفعنا قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم اللي هو يعتبر أول واحد من 3 سنوات اللي اتكلمنا عليهم، إلى ما يقرب من 30 مليار بمقارنة أن السنة دي اللي كان مخصص 8 مليارات بس.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ تم تخصيص 28.1 مليار جنيهًا لدعم الصادرات بموازنة العام المالي المقبل، مقارنةً بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي
القصة
معدل النمو السنوي لدعم الصادرات يرتفع 368.3% في العام المالي 2023 – 2024
تتبع فريق عمل “تفنيد”، التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقده يوم 29 أبريل 2023، ووجد أن الأرقام التي ذكرها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات وزارة المالية، والموازنة العامة للدولة.
في 23 أبريل 2023، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عبر بيانٍ رسمي نشر بصفحة رئاسة مجلس الوزراء في “فيسبوك”، تخصيص 28.1 مليار جنيهًا لدعم الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3%، خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
وفي 31 مارس 2023، أكدت وزارة المالية الأرقام ذاتها عبر بيان رسمي، فذكرت تخصيص 28.1 مليار جنيهًا لدعم الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
وبالرجوع إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 ـ 2023، اكتشفنا أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات سجلت 6 مليارات جنيه، هو ما يتوافق مع تصريحات وزير المالية.
حجم الصادرات المصرية للخارج:
في 18 يناير 2023، أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال بيان بصفحة رئاسة مجلس الوزراء في “فيسبوك”، أن إجمالي الصادرات المصرية وصل إلى نحو 53.8 مليار دولارًا خلال عام 2022.
فيما ذكر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولارًا، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، بينما أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولارًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولارًا.
التعليقات حول هذا المقال