أرقام رئيس زراعة الشيوخ المصري حول القطاع الزراعي “غير دقيقة”

الادعاء

قطاع الزراعـة يساهم بـ11% من الناتج المحلي ويستوعب 25% من القوى العاملة.

السياق

خِلال تصريحات لموقع "صدى البلد".

أبرز المعلومات

• المالية: القطاع الزراعي يسجل 750.2 مليار جنيهًا بنسبة 12.4% من الناتج المحلي في 2020 ـ 2021.
• المالية: القطاع الزراعي يسجل 669.8 مليار جنيهًا بنسبة 12.1% من الناتج المحلي في 2019 ـ 2020.
• المالية: القطاع الزراعي يسجل 588 مليار جنيهًا بنسبة 11.3% من الناتج المحلي في 2018 ـ 2019.
• وزارة المالية: القطاع الزراعي يشمل أنشطة الزراعـة والغابات والصيد.
• الإحصاء: 5 ملايين و232 مُشتغلًا بالزراعـة وصيد الأسماك بنسبة 19.2% من المُشتغلين في 2021.
• الإحصاء: 5 ملايين و325 مُشتغلًا بالزراعـة وصيد الأسماك بنسبة 20.3% من المُشتغلين في 2020.
• الإحصاء: 5 ملايين و509 مُشتغلين بالزراعة وصيد الأسماك بنسبة 21.1% من المُشتغلين في 2019.

القصة

المالية: القطاع الزراعي سجل 12.4% من الناتج المحلي في 2020 ـ 2021.. والإحصاء: 19.2% من المُشتغلين في 2021

رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ المصري يقول إن قطاع الزراعـة يساهم بـ11% من الناتج المحلي ويستوعب 25% من القوى العاملة وهو ما دأب على تكراره المسؤولون.. رجعنا للبيانات الرسمية للتحري

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري، إن قطاع الزراعـة يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وذلك خِلال حواره لموقع “صدى البلد” يوم 18 أغسطس 2022.

وردد ذات التصريحات، عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية، ففي 14 أغسطس 2022، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خِلال كلمته بافتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية، إن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، وهو ما ذكره أيضًا في 8 يونيو 2022.

كلمة وزير الزراعة المصري

1 من 2

- +

وفي 26 يوليو 2022، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاع الزراعي يشكل نحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وذلك خِلال بيانٍ للوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتأتي أهمية التحقق من تصريحات عضو مجلس الشيوخ المصري، بسبب تأكيد منظمة الأغذية والزراعـة للأمم المتحدة “الفاو”، في بيان لها أن تغير المناخ سيخفض إنتاجية المحاصيل الزراعـية بنسبة 15% على مستوى العالم بحلول عام 2050، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 50%، حتى في حال زيادة مساحة الأراضي المزروعة، وأن لذلك تداعيات جسيمة على 2.5 مليار شخص ممن يعتمدون على الزراعـة كمصدر رزق. 

وأضاف البيان: لن يكون صغار المزارعين في منأى عن هذا الخطر، فعلى الرغم من أنهم الأفقر والأقل قدرة على التكيف، فإنهم ينتجون أكثر من 70% من غذاء العالم، ولا يتلقون سوى أقل من 2% من التمويل المخصص للتكيف مع المناخ.

تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات وزارة المالية في مايو 2022، والتي أوضحت أن قطاع الزراعة يشمل الزراعـة والغابات والصيد، وسجل الناتج المحلي نحو 750.2 مليار جنيهًا بنسبة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي، في عام 2020 ـ 2021.

وبالرجوع إلى الأعوام السابقة فقد سجل القطاع نحو 669.8 مليار جنيهًا بنسبة 12.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 ـ 2020، مقابل نحو 588 مليار جنيهًا بنسبة 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 ـ 2019، فيما سجل نحو 498.1 مليار جنيهًا بنسبة 11.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 ـ 2018.

وعن عدد العمالة في قطاع الزراعة، أوضحت النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه في عام 2021 بلغ عدد المُشتغلين في نشاط الزراعـة وصيد الأسماك 5 ملايين و232 مُشتغلًا بنسبة 19.2% من إجمالي المُشتغلين.

وفي عام 2020 بلغ عدد المُشتغلين في نشاط الزراعـة وصيد الأسماك 5 ملايين و325 مُشتغلًا بنسبة 20.3% من إجمالي المُشتغلين، مقابل 5 ملايين و509 مُشتغلين بنسبة 21.1% من إجمالي المُشتغلين في 2019.

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء

1 من 3

- +

إنجازات الحكومة في قطاع الزراعة:

في 19 يونيو 2022، أكد وزير الزراعة المصري عبر بيانٍ بالصفحة الرسمية لوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي على “فيسبوك”، أن أهم ما تم إنجازه في المجالات الزراعية المختلفة خِلال 8 سنوات، هو تنفيذ حوالي 320 مشروعًا زراعيًا تكلفت أكثر من 42 مليار جنيهًا في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعـة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.

والتوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل “القمح، والذرة، والأرز، والقطن، والفول البلدي” وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية “القمح والذرة”.

وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعـية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقًا للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية “المحطات، ومراكز التعبئة، والمفارش”، بالإضافة إلى الطفرة في الصادرات الزراعية التي تجاوزت 5.6 ملايين طن لأهم الأسواق العالمية، واحتلال مصر المرتية الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجًا زراعيًا إلى ما يزيد عن 150 دولةً حول العالم.

بالرجوع لوزارة المالية وجهاز الإحصاء اكتشفنا أن تصريح رئيس زراعة الشيوخ المصري “غير دقيق”.. إذ يساهم القطاع الزراعي بـ12.4% من الناتج المحلي ويشمل “زراعة وغابات وصيد” ويستوعب 19.2% من المُشتغلين فقط

المصادر