أرقام رئيس هيئة الاستثمار المصري عن الاستثمار الأجنبي “غير دقيقة”

الادعاء

ارتفاع الاستثمار الأجنبي 53% ليصل لـ7.3 مليارات دولار من يوليو 2021 لمارس 2022 مقابل 4.8 مليارات خلال ذات الفترة من العام السابق.

السياق

خِلال كلمته في افتتاح السيسي عددًا من مشروعات هيئة الاستثمار. 

أبرز المعلومات

• البنك المركزي: تصاعد صافي الاستثمار الاجنبي 53.5% ليسجل 7.3 مليارات دولار.
• المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي سجل 3.9 مليارات دولار ليبلغ 9 مليارات منها 4.6 مليارات من يناير لمارس 2022.
• المركزي: ارتفاع تدفقات الخارج لتأسيس شركات وزيادة رؤوس الأموال بـ1.5 مليار دولار لتسجل 2.6 مليار دولار منها 208.2 ملايين لتأسيس شركات. 

القصة

البنك المركزي: صافي الاستثمار الأجنبي ارتفع 53.5% ليسجل 7.3 مليارات دولار.. منها 3.9 مليارات غير بترولية

رئيس هيئة الاستثمار يقول إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تجاوزت 53% لتصل لـ3 مليارات دولار من يوليو لمارس 2021 ـ 2022.. تشككنا في الأرقام بسبب تأكيدات “الاونكتاد” انخفاض الاستثمار الأجنبي 12%.. فقررنا التحري

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن جذب الاستثمارات الجديدة كان له أثرًا في ارتفاع الاستثمار الأجنبي 53% ليصل لـ7.3 مليارات دولار من يوليو 2021 لمارس 2022 مقابل 4.8 مليارات خلال ذات الفترة من العام السابق.

وأرجع “عبد الوهاب” ذلك لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي إلى 9 مليارات دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي، وذلك خلال كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار يوم 27 ستمبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بسبب ما كشفه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد”، من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 12% في 2021 ليصل إلى 5.1 مليارات دولار.

تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ ووجد أنه “غير دقيقة” وفقًا لبيانات البنك المركزي والذي كشف وصول الاستثمار الأجنبي في مصر لـ7.3 مليارات دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي لـ53%، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي خلال تك الفترة 9 مليارات دولار.

وبالتحليل الرقمي وجدنا أن الأرقام “صحيحة”، لكن التصريح “عَكّس” المصطلحات من ناحية أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي تصاعد بمعدل 53.5% ليسجل 7.3 مليار دولار، لكن تدفقات الاستثمار الأجنبي  بلغت 9 مليارات دولار، منها نحو 4.6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022.

البنك المركزي المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي في مصـر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7.3 مليارات دولار، وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية سجل 3.9 مليارات دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ 9 مليارات دولار، منها نحو 4.6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2022.. وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

• ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1,5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، منها 208,2 ملايين دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
• زيادة حصلية بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.
• إرتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولارًا لتسجل 643.5 مليون دولارًا، واستقرار صافي أرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3,5 مليارات دولار.

مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

يُعرَّف الاستثمار الأجنبي المباشر “FDI” بإنه استثمار يتضمن علاقة طويلة الأجل ويعكس مصلحة دائمة وسيطرة كيان مقيم في اقتصاد واحد “مستثمر أجنبي مباشر أو مؤسسة أم”، في مؤسسة مقيمة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر الأجنبي المباشر “مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر أو مؤسسة تابعة أو شركة تابعة أجنبية”، ويعني الاستثمار الأجنبي المباشر أن المستثمر يمارس درجة كبيرة من التأثير على إدارة المؤسسة المقيمة في الاقتصاد الآخر.

وتتألف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المقدم إما بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات أخرى ذات صلة، من قبل مستثمر أجنبي مباشر إلى مؤسسة، أو رأس مال مستلم من مؤسسة استثمارية من قبل مستثمر أجنبي مباشر.

ما هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

هي استثمارات يقوم بها أشخاص “طبيعيون أو معنويون” مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات.

ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الذي يقوم على إعداد تقريرًا سنويًا عن حالة الاستثمار في العالم، حدًا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية “10% أو أكثر”، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة “أقل من 10%”.

بالرجوع لبيانات البنك المركزي اكتشفنا أن التصريح “غير دقيق” إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر غير البترولي 53.5% ليسجل 7.3 مليارات دولار وبلغت تدفقاتها 9 مليارات وليست التدفقات هي التي بلغت 7.3 مليارات بمعدل 53.5%

المصادر