أرقام الخبير التونسي مراد حطاب عن الدين الخارجي “صحيحة جزئيا”

انطلق فريق “تفنيد” في تتبع الادعاء، من التقرير الذي استند إليه المدعي، وفي الصفحة 165 من التقرير توصلنا للمذكرة التي خُصصت لتونس، إذ قدم التقرير أرقاما تتعلق بقائم الدين الخارجي لتونس لسنة 2010 ومن سنة 2018 إلى سنة 2022، فيما لم نجد أثرا في التقرير لأي أرقام تتعلق بسنة 2011.

أما بالنسبة للسنوات المذكورة في التقرير، فأرقام قائم الدين الخارجي فيها كانت كالتالي:

• بلغ الدين الخارجي 22 مليار دولارًا في سنة 2010.
• 35 مليار دولارًا خلال سنة 2018.
• 39 مليار دولارًا سنة 2019.
• 41.1 مليار دولارًا سنة 2020.
• 41.6 مليار دولارًا سنة 2021.
• وتراجع خلال سنة 2022 لـ39.6 مليار دولارًا.

وبذلك فإن قائم الديـن الخارجي لتونس تراجع وبلغ 39 مليار دولارًا مقارنة بعامي 2020 و2021 اللتين سبق أن بلغ قائم الديـن خلالهما 41 مليار دولارًا، لا مقارنة بسابقتها من السنوات، حيث كان قائم الدين قبل 2020 مساوٍ أو أقل من 39 مليار دولارًا.

ونظرا لخلو الوثيقة التي اعتمدها الادعاء من أرقام قائم الديـن الخارجي لتونس لسنة 2011، في خطوة ثانية بحث فريق “تفنيد” عن  قائم الديـن الخارجي لتونس لسنة 2011، وعثر عليه في معطيات أخرى للبنك الدولي.

وتوصلنا لرسم بياني يظهر أن قائم الديـن التونسي بلغ 22.84 مليون دولارًا، وهو رقم أقل من 39 مليون دولارًا الذي حققته تونس سنة 2022.