المدعي
البلد
: تونسالادعاء
بالنسبة للمالية العمومية فما عنصر مهم جدا، البنك الدولي هبط (أصدر) تقرير يوم 13 ديسمبر، اسمه “تقرير حول الماليّة العمومية وخصص فيه مذكرة لتونس، أول مرة من 2011 قائم الديـن الخارجي نقص لأول مرة من 2011، نقص من 42 مليار دولار لـ39 مليار دولار
أبرز المعلومات
- الادعاء صحيح جزئيا، حيث وصل الديـن الخارجي في سنة 2010 إلى 22 مليار دولارًا وبلغ 35 مليار دولارًا خلال 2018، و39 مليار دولارًا سنة 2019، و41.1 مليار دولارًا سنة 2020، و41.6 مليار دولار سنة 2021، بينما تراجع في 2022 إلى 39.6 مليار دولارًا فيما لم يكشف التقرير أرقام سنة 2011، غير أنها وفقا لأرقام منفصلة للبنك الدولي بلغت 22.8 مليون دولارًا
القصة
تتبع فريق تفنيد تصريح الخبير الاقتصادي التونسي، بشأن الدين الخارجي لتونس، في برنامج “من تونس اليوم”، على قناة “تلفزة تي في”، يوم 20 ديسمبر 2023، وتبيّن أنه “صحيح جزئيا”، وفقًا للتقرير المذكور في الادعاء؛ ولمعطيات أخرى للبنك الدولي.
انطلق فريق “تفنيد” في تتبع الادعاء، من التقرير الذي استند إليه المدعي، وفي الصفحة 165 من التقرير توصلنا للمذكرة التي خُصصت لتونس، إذ قدم التقرير أرقاما تتعلق بقائم الدين الخارجي لتونس لسنة 2010 ومن سنة 2018 إلى سنة 2022، فيما لم نجد أثرا في التقرير لأي أرقام تتعلق بسنة 2011.
أما بالنسبة للسنوات المذكورة في التقرير، فأرقام قائم الدين الخارجي فيها كانت كالتالي:
- بلغ الدين الخارجي 22 مليار دولارًا في سنة 2010.
- 35 مليار دولارًا خلال سنة 2018.
- 39 مليار دولارًا سنة 2019.
- 41.1 مليار دولارًا سنة 2020.
- 41.6 مليار دولارًا سنة 2021.
- وتراجع خلال سنة 2022 لـ39.6 مليار دولارًا.
وبذلك فإن قائم الديـن الخارجي لتونس تراجع وبلغ 39 مليار دولارًا مقارنة بعامي 2020 و2021 اللتين سبق أن بلغ قائم الديـن خلالهما 41 مليار دولارًا، لا مقارنة بسابقتها من السنوات، حيث كان قائم الدين قبل 2020 مساوٍ أو أقل من 39 مليار دولارًا.
ونظرا لخلو الوثيقة التي اعتمدها الادعاء من أرقام قائم الديـن الخارجي لتونس لسنة 2011، في خطوة ثانية بحث فريق “تفنيد” عن قائم الديـن الخارجي لتونس لسنة 2011، وعثر عليه في معطيات أخرى للبنك الدولي.
وتوصلنا لرسم بياني يظهر أن قائم الديـن التونسي بلغ 22.84 مليون دولارًا، وهو رقم أقل من 39 مليون دولارًا الذي حققته تونس سنة 2022.
التعليقات حول هذا المقال