المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لدينا أكثر من مليوني وحدة عشوائية، وبغداد وحدها تضم 50% من الوحدات العشوائية
أبرز المعلومات
- التصريح "مشكوك فيه"، إذ إن آخر رقم معلن عن عدد الوحدات السكنية العشوائية كان 522 ألف وحدةً فقط، يقطنها 3.4 ملايين نسمة، قبل أن يزيد عدد القاطنين 10%، وهو ارتفاع لا يؤدي لزيادة الوحدات السكنية من 522 ألفًا إلى مليوني وحدة
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح رئيس لجنة الخدمات النيابية، لقناة عراق 24، في 1 أغسطس 2023، ووجد أنه “مشكوك فيه”، إذ بمراجعة بيانات وزارة التخطيط، وبالتحديد أرقام أحدث مسح عن تجمعات السكن العشوائية، تبين أنها زادت بقرابة 10% مقارنة بالأرقام المعلنة قبلها، والتي كانت عدد الوحدات السكنية فيها 522 ألف وحدةً سكنيةً فقط.
في 31 يوليو 2023، قال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، إنه بموجب المسح وتحديث البيانات الخاصة بالعشوائيات لوزارة التخطيط خلال الفترة الأخيرة، فإن عدد العشوائيات بلغ أكثر من 4600 مجمع عشوائي في عموم العراق، منها 1093 مجمعًا عشوائيًا في العاصمة بغداد، وبلغ عدد المواطنين الذين يسكنون العشوائيات 3 ملايين و600 ألف نسمة.
وفي 25 يوليو 2023، أعلنت وزارة التخطيط نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق، والتي أظهرت نتائجه وجود 4679 تجمعًا عشوائيًا، يقطنها قرابة 3 ملايين و725 ألف نسمةً، فيما احتوت بغداد وحدها أكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تُشكل 23% من عدد التجمعات العشوائية في العراق.
وبالرغم من أن الأرقام الأخيرة لوزارة التخطيط ذكرت عدد المجمعات العشوائية في العراق وعدد القاطنين بها، دون ذكر عدد الوحدات السكنية التي تضمها هذه التجمعات، إلا أنها لا تختلف كثيرًا عن الإحصاءات السابقة التي كانت تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية في هذه المجمعات العشوائية يبلغ 522 ألف وحدة سكنية.
وفي 2022 ذكرت وزارة التخطيط أن المؤشرات المتوفرة والتي تعود إلى سنوات سابقة، تفيد بأن العراق لديه 4 آلاف مجمع عشوائي، يقطنها 3 ملايين و400 ألف نسمة، موزعين على 522 ألف وحدة سكنية.
وفي 2021 ذكرت وزارة التخطيط أن هناك 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم 522 ألف وحدةً سكنيةً، أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات.
ويظهر أن عدد الساكنين في المجمعات العشوائية ارتفع من 3 ملايين و400 ألف نسمة إلى 3 ملايين و750 ألف نسمةً، وفق آخر أرقام معلنة، وهو ارتفاع لا يمكن أن يرفع عدد الوحدات السكنية من 522 ألف وحدةً سكنيةً إلى مليوني وحدة سكنية، وهو ما يكشف أن تصريح المدعي “مشكوك فيه”.
التعليقات حول هذا المقال