المدعي
البلد
: مصرالادعاء
انهردة ارتفع رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرش لو قولنا أن استهلاك الاسرة المصرية للفرد مثلا 3 ترغفة يوميًا فلو الاسرة مكونة من 5 أفراد يعني احنا بنتكلم على 15 رغيف في اليوم أنا بتكلم هنا على الحد الادنى
لو احنا بنتكلم عن الرغيف كان بـ 5 قروش في 15 رغيف متوسط استهلاك الأسرة في اليوم يعني 75 قرش بعد الزيادة الـ 20 قرش في 15 يبقى 3 جنيه، فالفرق كنت بتدفع 75 قرش في اليوم هتدفع 3 جنيه
في الشهر، تعالى نشوف في الشهر هيبقى اد ايه، في الشهر 75 قرش في 30 يوم هتبقى 22.5 جنيه، بعد الزيادة وصلنا لايه 300 قرش في 30 يوم 90 جنيه
فالفرق هنا 22.5 اصبح 90 جنيه
تعالى بقى نضربها في السنة ونشوف انهرده الحكومة عملت فيك اية لان خلي بالك لان الحكومة بتأكدلي ان الكلام ده لمصلحتك وان انت المستفيد اه والله وانا والله مش عارف انت مستفيد ازاي
لما 22.5 في 365 بـ 8212 ألف كنت بتدفع الرقم ده استهلاكك للعيش بس ده بند واحد في السنة بعد الزيادة اللي عملوها عشان خاطرك 90 في 365 بقى 32.850 الف احنا بنتكلم في 4 اضعاف تقريبًا
أبرز المعلومات
- الادعاء غير دقيق، إذ إن حسابات الإعلامي أسامة جاويش خاطئة، حيث إنه حسب استهلاك الأسرة قبل وبعد الزيادة شهريًا وضاعف هذا الاستهلاك الشهري في 365 (عدد أيام السنة) بدلًا من مضاعفته في 12 (عدد شهور السنة) لتصبح القيمة صحيحة.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” تصريحات الإعلامي المصري التي أطلقها في برنامجه “أخر كلام” على فضائية مكملين بتاريخ 29 مايو 2024، حول حساب قيمة الخبز للأسرة قبل وبعد الزيادة الأخيرة، ووجدنا أنها “غير دقيقة”.
بمراجعة أرقام المدعي يتضح أنه أخطأ في تفاصيل العملية الحسابية؛ إذ افترض المدعي أن الأسرة المكونة من 5 أفراد يستهلك كل فرد 3 أرغفة من الخبز يوميًا، بمجموع استهلاك يومي للأسرة 15 رغيفاً، وقام بحساب إجمالي تكلفة هذا العدد من الخبز وفقًا لسعر رغيف الخبز قبل الزيادة 5 قروش ليصبح 75 قرشًا في اليوم.
وبمضاعفة الـ 75 قرشًا في 30 يوماً يصبح المجموع 22.5 جنيه كان يدفعهم المواطن شهريًا للمعادلة التي افترضها المدعي.
كما بحساب سعر الخبز بعد الزيادة التي أقرها رئيس الوزراء اليوم وهي 20 قرشًا للرغيف عوضا عن 5 قروش، وفرضية المدعي 15 رغيفاً للأسرة في اليوم، يصبح السعر 3 جنيهات في اليوم؛ وبضربهم في عدد أيام الشهر (30 يومًا) يصبح المجموع 90 جنيهًا كما ذكر المدعي.
ولكن أخطأ المدعي في حساب التكلفة السنوية حيث ضرب الـ 22.5 جنيه (تكلفة الخبز الشهرية للأسرة قبل الزيادة) والـ 90 جنيهًا (تكلفة العيش الشهرية للأسرة بعد الزيادة) في 365 يوماً.
ليصبح الناتج مبالغاً فيه، حيث أكد أن القيمة السنوية التي كان يدفعها المواطن لأسرته قبل الزيادة 8 آلاف جنيه و 212 جنيهًا وخمسين قرشًا، في حين أن الحساب الدقيق لمضاعفة التكلفة الشهرية (22.5 جنيه) في 12 شهراً تصبح القيمة 270 جنيها سنويًا. كما أن حساب القيمة السنوية بعد الزيادة بالطريقة ذاتها يصبح 1080 جنيهًا فقط، وليس 32 ألفاً و8 مئة وخمسين جنيهًا كما صرح المدعي.
تزامن الادعاء مع قرار اتخذته الحكومة المصرية أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي في يوم الادعاء ذاته 29 مايو 2024، بتحريك سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وسينفذ القرار من أول الشهر المقبل يونيو 2024.
الخلاصة: المدعي استعان بعملية حسابية “غير دقيقة” أسفرت عن تكلفة سنوية غير حقيقية للعيش المدعم للأسرة.
التعليقات حول هذا المقال