البلد
: مصرالادعاء
على مدار فترات طويلة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر كان بيبقى في حدود 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا، بخلاف السنة دي نقدر نقول عليها سنة استثنائية بوجود صفقة رأس الحكمة، وكنا بنزيد بمعدل 2.5 مليون نسمة في السنة الواحدة في فترة معينة، إحنا زدنا في 10 سنين 25 مليون مواطن.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، ولم يشهد الاستثمار الأجنبي في مصر الأرقام التي ذكرها المدعي، حيث سجل بشكل استثنائي فقط 11.4 مليار دولارًا عام 2022، مقابل 9.8 مليارات دولار عام 2023، ولم يصل إلى 12 مليار دولارًا. كما خلط المدعي بين مصطلحي عدد المواليد والزيادة الطبيعية للسكان سنويًا، حيث زادت مصر في آخر 10 سنوات 20 مليون نسمة فقط، وليس 25 مليون نسمة.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس الوزراء المصري، والتي أطلقها خلال مؤتمر صحفي، يوم 17 يوليو 2024، بشأن الزيادة السكانية والاستثمار الأجنبي في مصر، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البنك المركزي؛ والجهاز المركزي للإحصاء.
الاستثمار الأجنبي:
وبالبحث عن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وجدنا أنه لم يصل إلى 12 مليار دولارًا طوال السنوات الماضية، وبلغ في العام الماضي 2022 – 2023 نحو 10 مليارات دولار، مقابل 8.9 مليارات دولار عام 2021 – 2022.
نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانات عن البنك المركزي المصري، تنين تراوح صافي الاستثمار الأجنبي بين الارتفاع والانخفاض، فخلال العام المالي 2018 ـ 2019 بلغ 8.23 مليارات دولار، مقابل 7.72 مليارات دولار في 2017 ـ 2018.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي خلال 2019 ـ 2020 بنسبة 9.4% فوصل إلى 7.45 مليارات دولار، ثم واصل التراجع خلال 2020 ـ 2021 بنسبة 30% ليسجل 5.2 مليارات دولار.
وبالأعوام الميلادية سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9.8 مليارات دولار عام 2023؛ مقابل 11.4 مليار دولارًا عام 2022؛ و5.2 مليارات دولار في 2021؛ و5.9 مليارات دولار عام 2020؛ و9 مليارات دولار عام 2019، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبيانات رئاسة مجلس الوزراء.
الزيادة السكانية في مصر:
ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤولون تصريحات عن أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويًا، فقد صرح بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، وأيضًا صرح به وزير المالية السابق محمد معيط في 2022.
وبتحليل بيانات نشرة “مصر في أرقام“، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2024، لمعرفة سبب هذا الادعاء المتكرر، وجدنا أنه جاء نتيجة خلط بين الزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) وبين عدد المواليد سنويًا، إذ لا يمثل عدد المواليد في السنة الزيادة الطبيعية للسكان.
ولتوضيح الفرق، شهدت الأعوام من 2012 إلى 2017 على سبيل المثال أعلى نسبة مواليد في الـ30 سنة السابقة، تجاوزت 2.5 مليون نسمة، ولكن في المقابل شهدت أعداد وفيات تخطت 500 ألف نسمة، ما يعني أن مصر زادت خلال تلك السنوات 2 مليون نسمة سنويًا فقط.
ولكن شهدت الأعوام الأخرى منذ عام 1998 إلى 2023 معدلات زيادة سكانية طبيعية أقل من 2% سنويًا، وسجلت أغلبها 1.5%.
وإذا كان المدعي يقصد آخر عشر سنوات منذ تولي الرئيس السيسي في 2014، بادعائه أن مصر زادت خلالها 25 مليون نسمة، فبمراجعة بيانات الإحصاء اتضح أنها زادت 20 مليون نسمة فقط.
وأظهرت بيانات الإحصاء أن عدد سكان مصر في 1 يوليو 2014 وقت تولي السيسي بلغ 86.8 مليون نسمة، ويبلغ حاليًا 106.5 ملايين نسمة.
الخلاصة: الادعاء بأن مصر زادت خلال آخر 10 سنوات 25 مليون نسمة “غير دقيق”، فوفقًا لجهاز الإحصاء زادت 20 مليون نسمة فقط، ولم يصل الاستثمار الأجنبي في السنوات السابقة إلى 12 مليار دولارًا، بل سجل في عام 2022 بشكل استثنائي 11.4 مليار دولارًا، وحقق في باقي الأعوام أرقام أقل من ذلك، وكان آخرها في عام 2023 وسجل فيها 9.8 مليارات دولار.
التعليقات حول هذا المقال