أرقام “غير دقيقة” عن عدد “المعنيين بالشغل” ونسب البطالة في تونس

البلد

الادعاء

اليوم نعرف اللي في تونس ثمة 8.7 مليون مواطن معنيين بالشغل.. منهم 15% حسب التقريب نسبة البطالة في تونس حسب  آخر أرقام المنشورة من عند السلطات المعنية.. الـ15% فيهم أكثر من 40% منهم عاطلين عن العمل جايين من التعليم العالي ككل.

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير دقيق"، إذ يبلغ عدد الأشخاص في الفئة العمرية 15 – 59 سنة 7.2 ملايين فقط وليس 8.7 ملايين، وعدد النشيطين اقتصاديًا حوالي 4 ملايين و23 ألف شخص. كما أن نسبة البطالة العامة 15.7% وليست 15%، ونسبة العاطلين من أصحاب الشهادات العليا 24% فقط، فيما كانت نسبة 40% التي أشار إليها القربي تمثل حصة أصحاب الشهادات العليا من إجمالي العاطلين وفق دراسة قديمة.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” ادعاء مدير المعهد المغاربي للعلوم الاقتصادية والتكنولوجية بسوسة، خلال مشاركته في برنامج “Summer MAG”، على إذاعة راديو إكسبريس FM، يوم 14 أغسطس 2025، بخصوص عدد السكان النشيطين والبطالة في تونس، وتبيّن أنه “غير دقيق” وذلك بالعودة إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

كما كشفت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2025 أن عدد السكان النشيطين اقتصاديا بلغ 4 ملايين و23 ألف شخصًا، ويشمل هذا العدد مجموع المشتغلين البالغ عددهم 3 ملايين و57 ألف شخصًا، والعاطلين عن العمل البالغ عددهم 664.5 ألف شخصًا.

هل بلغت نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا أكثر من 40%؟

ذكر المدعي في مداخلته أن نسبة البطالة تبلغ قرابة 15%، بينما تشير مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2025 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الرقم الدقيق هو 15.7%، مقابل 16% في الثلاثي الثالث من سنة 2024 (مع عدم توفر بيانات للثلاثي الرابع).

وأضاف أن 40% من العاطلين عن العمل هم من متخرجي التعليم العالي، فيما أظهرت نفس المؤشرات أن نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا قد انخفضت لتصل إلى 23.5% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقارنة بـ25% خلال الثلاثي الثالث من 2024. كما تبين من الأرقام أن نسبة البطالة لم تتجاوز 26% منذ الثلاثي الرابع من سنة 2020 وحتى الثلاثي الأول من سنة 2025:

توضيح:

عقب نشر التحقق، تواصل معنا السيد خليفة القربي، مدير المعهد المغاربي للعلوم الاقتصادية والتكنولوجية بسوسة، موضحًا أن مقصده من تصريحه: “اليوم نعرف اللي في تونس ثمة 8.7 مليون مواطن معنيين بالشغل.. منهم 15% حسب التقريب نسبة البطالة في تونس حسب آخر الأرقام المنشورة من عند السلطات المعنية.. الـ15% فيهم أكثر من 40% منهم عاطلين عن العمل جايين من التعليم العالي ككل”، هو أن نسبة الـ40 بالمائة تمثل إجمالي حملة الشهادات العليا ضمن العاطلين عن العمل، وليست نسبة العاطلين من مجموع أصحاب الشهادات العليا. ورغم محاولتنا التثبت من هذا المعطى، فإن معهد الإحصاء لا يقدم سوى نسبة العاطلين من إجمالي أصحاب الشهادات العليا، والتي بلغت 24%.

الدكتور خليفة القربي، أمدنا بالمصدر الذي اعتمد عليه وهو دراسة بعنوان «الإمكانيات البشرية الإقليمية واللامركزية الإقليمية» التي تناولت اتحاد العاطلين عن العمل في تونس (UDC) ودوره في تمثيل خريجي التعليم العالي (نشرت سنة 2017 ووقع تحيينها سنة 2017 و2019)، فقد أكدت هذه الدراسة النسبة المشار إليها، حيث ذكرت أن حوالي 40% من إجمالي العاطلين عن العمل (أي 605,000 شخص) يحملون شهادات عليا.

غير أن هذا الرقم لعدد العاطلين لا يتطابق مع البيانات الراهنة الصادرة عن معهد الإحصاء، إذ أشارت آخر الإحصائيات إلى أن عدد العاطلين بلغ 651.1 ألف خلال الثلاثي الثاني لسنة 2025، بعد أن كان في حدود 664.5 ألف خلال الثلاثي الأول.

وبمزيد من البحث، تبين أن عدد العاطلين الوارد في الدراسة يتطابق مع نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل الذي أنجزه معهد الإحصاء في الثلاثي الأول لسنة 2014، حيث بلغ عدد العاطلين آنذاك 605.8 ألف من مجموع السكان النشيطين، وهو ما يدل على أن البيانات التي استندت إليها الدراسة قديمة وغير محدثة. أما بخصوص نسبة الـ40% التي ذكرها السيد خليفة القربي في تصريحه، فقد أكد معهد الإحصاء أنه لا يمتلك إحصائيات محدثة حول هذا المؤشر، وأن النسبة الوحيدة المنشورة والمتوفرة هي نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا من العدد الجملي لأصحاب الشهادات العليا، والتي بلغت 24% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2025.

الخلاصة: تصريح الدكتور خليفة القربي حول عدد “المعنيين بالشغل” في تونس (8.7 مليون) “غير دقيق”، وفقًا للبيانات الرسمية، التي تشير إلى أن العدد الفعلي يبلغ 7.2 ملايين فقط، وعدد النشيطين اقتصاديًا حوالي 4 ملايين و23 ألف شخص فقط. أما نسبة البطالة العامة فبلغت 15.7% وليس 15%. وفيما يتعلق بنسبة 40% التي أشار إليها، فقد أوضح القربي أنها تمثل حصة أصحاب الشهادات العليا من مجموع العاطلين، استنادًا إلى دراسة قديمة تعود لسنة 2014، بينما الإحصاءات الرسمية الحالية تظهر أن 24% فقط من إجمالي أصحاب الشهادات العليا عاطلون عن العمل. وبذلك يظهر أن جزءًا من تصريح القربي يعتمد على قراءة قديمة لمؤشر لم يعد متوفرًا في الإحصاءات الحديثة، فيما تعكس الإحصاءات الرسمية الوضع الحالي لسوق العمل بدقة أكبر.

المصادر