أرقام “مضللة” عن عدد اللاجئين في مصر

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير صادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، إجمالي عدد المهاجرين واللاجـئين في مصر معًا بنحو 9 ملايين شخص من 133 دولة، يمثلون نحو 8.7% من إجمالي عدد السكان في مصر، وليس 9 ملايين لاجـئ كما ذكر المدعي.

وهو ما يتسق مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية في روما، في 23 يوليو 2023، حيث ذكر أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجـئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة في مجالات التعليم والصحة.

عدد اللاجئين في مصر:

ووفقًا لأحدث تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين، والصادر في يناير 2024، بلغ عدد اللاجـئين وطالبي اللجوء في مصر 480 ألف لاجـئًا من 62 دولة، وليس 9 ملايين لاجـئ كما ذكر المدعي.

نسبة اللاجئين من الذكور والإناث:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، خلال بيان على صفحة رئاسة الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجـئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجـئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، و37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

الفرق بين المهاجر واللاجئ:

فرقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين بين اللاجئ والمهاجر٬ حيث عرفت اللاجئين بأنهم أشخاص فارون من الصراع المسلح أو الاضطهاد، وغالبًا ما يكون وضعهم خطرًا جدًا ويعيشون في ظروف لا تُحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثًا عن الأمان في الدول المجاورة، وبالتالي يتم الاعتراف بهم دوليًا كلاجئين يحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى.

ويتم الاعتراف بهم كلاجـئين بشكل خاص لأن عودتهم إلى وطنهم خطيرة جدًا، ولأنهم يحتاجون إلى ملاذ آمن في أماكن أخرى، وقد يؤدي حرمان هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى عواقب مميتة.

أما عن المهاجرين، فقالت إنهم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خلال إيجاد العمل أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو لمّ شمل العائلة أو أسباب أخرى، على عكس اللاجـئين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان.

وأكدت أنه لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودة، فإذا اختاروا العودة إلى الوطن يستمرون في الحصول على الحماية من حكومتهم.

ويعتبر هذا الفارق مهمًا بالنسبة للحكومات، إذ تتعامل مع المهاجرين بموجب قوانينها وإجراءاتها الخاصة بالهجرة، ومع اللاجـئين بموجب قواعد حماية اللاجئين واللجوء المحدّدة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي على حد سواء.

وتتحمل الدول مسؤوليات محددة تجاه أي شخص يطلب اللجوء على أراضيها أو على حدودها، وتساعد المفوضية الدول على التعامل مع مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء واللاجئين.

وأضافت المفوضية أنه قد يحمل الخلط بين اللاجـئين والمهاجرين عواقب وخيمة على حياة اللاجئين وسلامتهم، والخلط بين المصطلحين يمكن أن يصرف الاهتمام عن الحماية القانونية الخاصة التي يحتاج إليها اللاجـئون، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدعم العام للاجـئين.