أرقام “مضللة” عن عدد المحكومين في قضايا الشيك بدون رصيد في تونس

انطلق “تفنيد” في تتبع الادعاء، من خلال جلسات الاستماع والتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، والتي عقدها مجلس نواب الشعب ونشرها على موقعه الرسمي.

وفي محضر اجتماع لجنة التشريع العام بالبرلمان مع ممثلي وزارة العدل  في 12 يوليو 2023، أكد رئيس اللجنة، أهمية الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل كجهة مرجعية فيما يتعلق سواء بالجانب التشريعي أو المعطيات الإحصائية والأرقام، خاصة أمام تباينها وتضاربها من قبل الجهات التي تم الاستماع إليها.

وأكد ممثلو وزارة العدل أن هناك حوالي 365 سجينا فقط من ضمن 25 ألفًا موقوفين بسبب جريمة إصدار شيك دون رصيد (218 مسجونًا و147 في طور الإيقاف) حسب ما صرحت به الهيئة العامة للسجون في آخر تحديث لها بتاريخ 4 يوليو 2023، وأن الملفات المنشورة لدى المحاكم المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد بلغ 206 آلاف قضية بعد أن كانت سنة 2019 حوالي 100 ألف قضية.

وفي 8 نوفمبر 2023 أكدت  وزيرة العدل ليلى جافال، خلال الاستماع إليها في مجلس نواب الشعب أن هناك 427 سجينا في قضايا الشيك دون رصيد بلغ عدد المحكوم منهم 238 وعدد الموقوفين 189.

وهو ما أكدته وزيرة العدل في 21 من ذات الشهر في عرض ومناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، ونشر في نشرة المداولات في مجلس نواب الشعب في الصفحة 891، ونفت في هذا الصدد ما يشاع عن وجود 7000 موقوف في السجن من أجل الشيك دون رصيد، مؤكدة أن العدد الصحيح هو 427 سجينا بين محكومين وموقوفين لديهم 10 آلاف و58 قضية.

وأكدت الوزيرة أن عدد الملفات المنشورة بالمحاكم في جميع القضايا بما فيها من في حالة سراح أو إيقاف بلغت 200 ألف و 10 قضايا.

وبالبحث في التقرير النهائي للمصادقة على مشروع قانون تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية بمجلس النواب، والصادر في يوليو 2024، فإن عدد الشيكات المعروضة سنة 2022 على الخلاص بلغت 25.3 مليون شيكًا بـ118.4 ألف مليون دينارًا، ومثلت الشيكات الراجعة دون خلاص 400 ألف شيك، أي بنسبة 1.5%.

كما أفادت وزارة العدل حسب ذات التقرير، بأن عدد الملفات المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد سنة 2022 حوالي 114 ألفًا و603 ملفات، وعدد القضايا التي تم الفصل فيها في ذات السنة 218 ألفًا و259 ملفًا.

ويبيّن الرسم البياني التالي عدد المودعين بالسجون من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد، وفق أرقام وزارة العدل التي تضمنها التقرير، وهي ذات الأرقام التي تم التصريح بها  في  مجلس وزاري انعقد في شهر مايو 2024:

وأكدت وزارة العدل في ذات التقرير أن قضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيًا بالسجن مع النفاذ العاجل بلغت سنة 2022 – 2023 حوالي 36 ألفًا و620 قضية، في حين أن المعنيين بتلك القضايا بلغ 9945، وبلغ في السنة التي سبقتها 10 آلاف و873 قضية، وذكر التقرير أن عدد القضايا المذكور يقترب من العدد المسجل خلال 2018 – 2019 والتي شهدت صدور 36 ألفًا و980 حكمًا غيابيًا بالسجن مع النفاذ العاجل.

وأشار التقرير إلى أن 2021 – 2022 تعتبر أكثر سنة صدرت فيها أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل، في حين سجلت 2020 -2021 أقل عدد من المحكومين، وذلك بسبب تداعيات كوفيد 19 وتأثيرها على الدورة الاقتصادية وصدور مرسوم من رئيس الحكومة (عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أبريل 2020) يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال المتعلقة بالشيكات دون رصيد خلال فترة الجائحة.

ووفق التقرير فقد بلغ أقصى حكم في قضايا الشيكات دون رصيد 658 عامًا وشهرًا واحدًا يتعلق بالسجين “أ ش”، حيث يبدأ تاريخ العقاب يوم 3 نوفمبر 2015 وينتهي في 26 أغسطس 2541، وبعد أن تمتّع بالحط (تخفيض العقوبة) خمس العقاب ما يساوي مدة 131 عامًا و7 أشهر و12 يومًا، وقضى بتاريخ 11 أبريل 2024، عدد 8 أعوام و5 أشهر و8 أيام، وبقي له 517 عامًا و4 أشهر و15 يومًا.

وفي الجلسة العامة في 30 يوليو 2024 لمناقشة المشروع المذكور، نفت وزيرة العدل مجددا وجود 7000 موقوف ومحكوم في تونس جراء الشيك دون رصيد، مؤكدة أن عدد المحكومين في حالة فرار وغير فرار 100 ألف شخص سنويًا، وأنه يوجد 10 آلاف شخص صدر ضدهم حكم بالنفاذ العاجل والذي يخص المبالغ المرتفعة، وبينت أن المعطيات المتوفرة حتى 29 يوليو 2024 تُشير إلى وجود 542 شخصًا بين محكوم وموقوف، ويوجد منهم 324 محكومًا و218 موقوفًا.

وفي مناقشة مهمة وزارة العدل في مجلس النواب في 11 نوفمبر 2024، أكدت الوزيرة أنه يوم 2 أغسطس 2024 بلغ عدد المودعين 542 سجينا، وبتاريخ 9 سبتمبر بلغ عدد المفرج عنهم 111، ويوم 4 نوفمبر 2024 بلغ عدد المفرج عنهم 406، مؤكدة أن 75%  تمت تسوية وضعيتهم والإفراج عنهم.

أصل أرقام المدعي:

وبالبحث عن حقيقة الأرقام التي قدمها المدّعي، وجدنا أنها تعود إلى تصريحات للنائب كمال فراح لجريدة “الصباح نيوز”، في 21 سبتمبر 2023، أكد فيها أن هناك أرقاما وصفها بالمفزعة والخطيرة متعلقة بجرائم الشيك دون رصيد تم التطرق إليها على لسان العديد من الخبراء، وذكر أن هناك 7200 تونسي يقبعون في السجون في إطار تنفيذ أحكام الشيك دون رصيد، لكن لا يعني ذلك أن جميع المدانين تنفذ ضدهم العقوبات السجنية إذ إن الآلاف منهم فارين، ويبلغ عددهم 420 ألفا بينهم 10 آلاف و800 فروا خارج البلاد.

وفي تصريح مشابه أكد رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لإذاعة “جوهرة FM”، في 17 يوليو 2024، أن هناك أكثر من 450 ألف مفتش عنهم محكوم عليهم بفعل الشيكات، وعندما سأله مقدم البرنامج عن مصدر هذه الأرقام، أكد أنها “مصادر خاصة”.

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، حيث لم تصدر هذه الأرقام عن وزارة العدل، والتي أكدت أنه في سنة 2023 بلغ عدد المدانين في جميع القضايا 200 ألف و10 قضايا، وفي 2024 بلغ 100 ألف شخص، وأنه صدر ضد 10 آلاف شخص فقط أحكام بخصوص المبالغ المرتفعة وليس 480 ألفًا، ويوجد منهم 324 محكومًا و218 موقوفا.