المدعي
البلد
: مصرالسياق
خِلال تصريحات نشرت بصفحته الرسمية في "فيسبوك".
أبرز المعلومات
- الإحصاء: مُعدل التضخم السنوي سجل 19.2% في نوفمبر 2022.
- الإحصاء: مُعدل التضخم السنوي سجل 16.3% في أكتوبر 2022.
- الإحصاء: مُعدل التضخم السنوي سجل 15.3% في سبتمبر 2022.
- الإحصاء: مُعدل التضخم السنوي سجل 15.3% في أغسطس 2022.
- الإحصاء: مُعدل التضخم سجل 5.3% في يونيو 2021.
- الإحصاء: مُعدل التضخم سجل 4.9% في مايو 2021.
القصة
الإحصاء: 19.2% تضخمًا في نوفمبر 2022.. و4.9% في مايو 2021
زيادة أسعار الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن والبيض والبن والشاي في مصر، ووصول 685 مليون شخصًا إلى الفقر المدقع في العالم، دفعنا للتحقق من التصريحات عبر تتبع بيانات جهاز الإحصاء
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تؤكد أن التضخم ارتفع من 4.9% إلى 19.2% وليس 11%.
ما هو سبب ارتفاع التضخم؟
وأرجع بيان المركزي للإحصاء الأخير المنشور يوم 8 ديسمبر 2022، ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2022 مقارنةً بشهر نوفمبر 2021، إلى زيادة مجموعة الخبز والحبوب على أساس سنوي بنسبة 52.1%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 30.3%، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 38%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 40%، وارتفاع مجموعة البن والشاي بنسبة 23.1%.
كيف تعاملت الحكومة مع الغلاء؟
أعلن مجلس الوزراء المصري الموافق على حزمة حماية اجتماعية بـ67 مليار جنيهًا سنويًا، بدأت شهر نوفمبر 2022، ومن بينها إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذلك لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تضمنت أيضًا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا بدلًا من 2700 جنيه شهريًا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
وأكد على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها سابقًا والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحًا أن هذه الحزمة كان من المقرر أن تنتهي يوم 31 ديسمبر 2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتى 30 يونيو 2023.
بالرجوع لبيانات الإحصاء اكتشفنا “عدم دقة” التصريحات.. إذ ارتفع التضخم السنوي من 4.9% إلى 19.2% وليس 11% كما يقول وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب
التعليقات حول هذا المقال