تصريح “مشكوك فيه” حول عدم تأثير الرسوم الجديدة على أسعار المشتقات النفطية بالعراق

البلد

الادعاء

ما تم بحثه مع وزارة المالية ووزارة النفط، أن هذا الموضوع “يقصد فرض رسوم على المشتقات النفطية في موازنة 2023″، لا يؤثر على سعر البنزين والكَاز (الجاز) المنتج داخليًا، وهذه الأسعار لا تؤثر على المواطن، ولا يوجد هناك زيادة، وإنما بالنسبة للمستورد من خارج العراق “يقصد أن القرار سيطبق على البنزين المستورد فقط”

السياق

خلال استضافته في قناة العراقية الحكومية

أبرز المعلومات

• مسودة موازنة 2023 تكشف أن الادعاء "مشكوك فيه"، إذ تضمنت رسومًا على كل لتر بنزين مستورد، وتضمنت أيضًا رسومًا على "عائدات" مبيعات البنزين والكاز المحليين.

القصة

موازنة 2023: 15% رسومًا على لتر البنزين المستورد.. و5% على البنزين المحلي و10% على الجاز المحلي

تحقق فريق “تفنيد” من الادعاء، ووجد أنه “مشكوك فيه”، إذ إن مسودة الموازنة فرضت رسومًا على عائدات مبيعات البنزين والكاز، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت الرسوم ستُحصل من محطات بيع الوقود، ولم تتطرق حول ما إذا كان يحق للمحطات عكس هذه الرسوم على سعر اللتر المباع للمواطنين أم لا، وما الإجراء حال حمّلت المحطات اللتر المباع نسبة الرسوم المفروضة.

وفي حال رفع أسعار الوقود المستورد فقط، فإن ذلك سيؤثر على تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين، بحسب لجنة الطاقة النيابية.

حددت مسودة الموازنة لعام 2023 الرسوم على البنزين المستورد بشكل مستقل بنسبة 15% على كل لتر يباع مباشرة من محطات الوقود، ثم حددت رسومًا بنسبة 5% على “عائدات” مبيعات البنزين، و10% على “عائدات” مبيعات الكاز بشكل عام أيضًا، ما يشير إلى أن هاتين الفقرتين لا تذكران الوقود المستورد الذي تم ذكره بالفعل في فقرة منفصلة.

وتختلف فقرة فرض رسوم على البنزين المستورد بنسبة 15%، عن الفقرتين الآخرتين، حيث تعني عبارة “فرض رسوم على عائدات مبيعات البنزين والكاز”، أن هذه الرسوم تختلف عن رسوم البنزين المستورد، حيث إنها سيتم تحصيلها من “الجهة البائعة”، ولم تحدد الموازنة ما إذا كان سيتم تحصيل هذه الرسوم من محطات تعبئة الوقود، أم من شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية التي تبيع الوقود إلى محطات التعبئة.

ولم توضح الموازنة ما إذا كان يحق للجهة البائعة التي سيتم تحصيل الرسوم منها، عكس نسبة هذه الرسوم على المستهلك النهائي أم لا.

وفي 1 أبريل 2023، أكد باسم الغريباوي، عضو لجنة الطاقة النيابية في البرلمان العراقي، أن رفع أسعار المشتقات النفطية في موازنة 2023 سيرفع من أسعار السلع الغذائية وأجور النقل، ما سيُثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء إضافية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم إجراء دراسة مستفيضة لضمان حق الفئات الهشة والفقيرة بعد قرار رفع المشتقات النفطية في الموازنة.

هذا يعني، أنه حتى في حال افتراض اقتصار الرسوم ورفع الأسعار على البنزين المستورد فقط، فإنه في النهاية يؤثر على تكلفة أسعار النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع، وتأثيرها على المستهلك النهائي.

ومازالت موازنة 2023 قيد النقاش وفي طور التشريع داخل البرلمان حتى الآن، حيث تم إنجاز القراءة الأولى لها، وبانتظار عرضها للقراءة الثانية، وسط اجتماعات مستمرة ونقاشات للجنة المالية النيابية بشأنها.

ماذا تعرف عن الدفع الإلكتروني في محطات الوقود؟

أطلقت وزارة النفط العراقية في مطلع أبريل 2023، نظام الدفع الإلكتروني في عدد من محطات الوقود في العاصمة بغداد، تمهيدًا لتعميم التجربة في جميع أنحاء العراق، للتخلص من التعامل الورقي.

وانطلقت الخدمة فعليًا في محطات “اليرموك؛ والشرطة الأولى؛ وأم الطبول؛ والرسالة”، في جانب الكرخ من بغداد.

أما في جانب الرصافة فانطلقت الخدمة في محطات “السعدون؛ وأبو أقلام، وموسى بن نصير، والخالصة، والبتاويين”.

ويعمل نظام pos الذي وفرته وزارة النفط على أي بطاقة إلكترونية مثل “ماستر كارد” و”كي كارد”، المستخدمة في تسلم رواتب الموظفين وجميع أنواع البطاقات الإلكترونية الأخرى.

وتتلخص العملية في تحديد المبلغ الذي يريد المواطن شراء وقود به، ويتم إدخاله في الجهاز الإلكتروني المحمول باليد من قبل موظفي محطة التعبئة، وبعدها يتم وضع بطاقة الدفع الإلكتروني المشحونة بالأموال والعائدة للمواطن، في الجهاز، ليقوم باستقطاع المبلغ المحدد بالجهاز مسبقًا، ومن ثم يقوم الموظف بتعبئة الوقود في سيارة المواطن بحسب المبالغ الذي تم تحديده مسبقًا.

المصادر