أصل القصة.. حكاية وقف شراء وبيع الذهب بسبب سعر الدولار

القصة

كتبت: هايدي سمير

قال المهندس إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن العمل مستمر بطريقة طبيعية في حركة التداول فى أسواق الذهب، نافيًا ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية من أخبار تتعلق بوقف بيع وشراء الذهب، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية على قناة “إم بي سي مصر 2” ببرنامج “صباحك مصري”، يوم 7 مايو 2022، وهو ما تتبعه فريق عمل “تفنيد” لمعرفة أصل القصة.

من أين بدأت قصة توقف التعامل في سوق الذهب؟

انتشرت أنباء توقف التعاملات في سوق الذهب، عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، بعد نشر موقع “القاهرة 24” تصريحًا لأمير رزق، عضو شعبة الذهب، بإن سوق الذهب الآن متوقف، لحين صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سعر الدولار، وأن التجار ممتنعين عن البيع والشراء لحين صدور قرار البنك المركزي.

فيما ذكرت “آي صاغة”، وهي شركة لبيع المجوهرات والسبائك على الإنترنت عبر موقعها، أنها أوقفت التعاملات على الذهب، لحين إشعار آخر.

وتداولت أيضًا حسابات على موقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” بيان شركة “الإيمان” التي طالبت فيه تجار المصوغات والسبائك الذهبية في مصر بوقف التعامل سواء بالبيع أو الشراء إلى أن يتم ضبط الأسعار وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

هل أوقف تجار الذهب التعاملات؟

أكد نادي نجيب، سكرتير رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ”الشروق“، يوم الجمعة 7 مايو 2022، أن التعاملات في أسواق الذهب في مصر مستمرة، ولم يوقف أي محل عن بيع وشراء الذهب، موضحًا أن توقف بعض محلات الذهب عن البيع والشراء، هو قرار فردي وليس توقف رسمي متفق عليه.

وقال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، لـ”المصري اليوم” إن سوق الصاغة مغلق فعليًا بسبب إجازة العيد، ولكن بعض التجار اكتفوا بشراء الذهب مع التوقف عن البيع لعدم امكانية تحديد السعر في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص سعر الدولار في الوقت الحالي.

ما هو الرد الرسمي على وقف التعامل في سوق الذهب؟

قالت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في بيان مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المنشور المتداول بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأكد البيان المشترك أن ما جاء في هذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقًا لآليات العرض والطلب ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

“الإيمان” ترد.. وآي صاغة توضح

في تصريحات لـ”الدستور“، أكد مسؤولي شركة “الإيمان” للاستيراد والتصدير وتجارة الذهب، أنهم متواجدون في السوق المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، ومقر شركتهم بحي الدراسة، وكل من في سوق الصاغة يعرفهم جيدًا.

وقال محمد حسن، مالك شركة “الإيمان”، إنه تعجب من نفي شعبة الذهب وجودهم في السوق، موضحًا أن الشعبة تعرفهم جيدًا، وأن البيان الذي أصدره كان موجهًا لتجار السبائك العاملين في الخام والذين يحددون أسعار الذهب في مصر، مشددًا على أن عددهم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة داخل وكالة الذهب.

وشدد على أن البيان لم يرد فيه غلق السوق تمامًا، لكنه تناول المبالغة الكبيرة في الأسعار، خاصة أن الدولار وفقًا لما يباع في الذهب وصل لـ24 جنيهًا، لكنه في الواقع سجل 18 جنيهًا فقط.

وأكد عبر تصريحات لموقع “القاهرة 24“، أن الزيادة الكبيرة في سعر الذهب ليست عرضًا وطلبًا، كما يقال، موضحًا أنه لو كان كذلك كانت تصل إلى 10% فقط زيادة، وليست لهذه النسبة الكبيرة.

وقال إنه ليس من الطبيعي أن يكون سعر الأوقية عالميًا 1880 دولارًا، وفي مصر يسجل 2000 دولار، مشيرًا إلى أن سعر الذهب في مصر يرتبط بالسعر العالمي، وليس بالعرض والطلب، إلا إذا كان هناك سوقًا سوداء، وخللًا في سعره بالدولار.

وأصدرت شركة “آي صاغة” بيانًا يقول إنها أعلنت عبر منصاتها، وقف نشر الأسعار مؤقتًا لحين ضبط أسعار السوق، مضيفًا أن هذا التوقف يتكرر كثيرًا خلال العام، خاصة في الأوقات التي يتعرض فيها السوق للتقلبات السعرية الحادة أو التي لا تتفق مع الأسعار العادلة لسعر جرام الذهب، وفقًا للمعادلات المتعارف عليها التي تتوقف على السعر بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية والعرض والطلب.

وذكرت الشركة أنها تابعت ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، وشائعات توجيهات التجار بإغلاق محلات الذهب، موضحة أن هذه الأخبارعارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها، وأنها لم ترصد أي بيانات داخل السوق تطالب تجار ومحلات الذهب بضرورة الإغلاق.

وأضاف البيان، أنه لا يمكن لأي جهة غير حكومية أن تصدر قرارًا بغلق محلات الذهب، فالسوق المصري هو سوق كبير يخضع للعرض والطلب، وكثير من المحلات أكملت عملها لكنها رفعت الأسعار إلى أن وصلت إلى 1300 جنيه، وهو الأمر الذي لم يتوافق مع سياستنا في نشر الأسعار.

المصادر