بأي ذنب قُتلت؟ إحصاءات هامة عن العنف ضد المرأة التونسية

البلد

القصة

تحرير: صفاء سايحي

قال حمه الهمامي، الأمين العام لحزب العمال التونسي، إن “نساء تونس من جانفي (يناير) إلى اليوم، 30 امرأة قتيلة بسبب العنف الموجود في المجتمع والمخدرات الموجودة في المجتمع”، وذلك خلال حضوره في برنامج midi show، على إذاعة “موزاييك اف ام”، يوم 13 سبتمبر 2023.

تحقق فريق “تفنيد” من تصريح الأمين العام لحزب العمال التونسي، وتبيّن أن الرقم الذي أعلنه “غير دقيق”، حيث أعلن الاتحاد التونسي للمرأة، عن مقتل 24 امرأةً حتى شهر يوليو 2023، فيما سجلت جريمة قتل أخرى خلال شهر سبتمبر مما يرفع الحصيلة إلى 25 سيدة.

قتيلات العنف: 

وفقا للنتائج الأولية لدراسة “سكاتنا قاتل” الصادرة عن الاتحاد التونسي للمرأة، فإن 23 جريمة قتل أودت بحياة 23 امرأة تونسية من شهر يناير إلى يوليو من سنة 2023.

وشهدت ولاية صفاقس في “الجنوب الساحلي” النسبة الأكبر من جرائم القتل ضد النساء، بنسبة قُدرت وفق ذات الدراسة بـ18%، تليها ولايتا أريانة وتونس العاصمة بـ13%، ومن بعدهم كل من ولايتي نابل وسوسة بـ9%.

ونفذ 54% من الجرائم المرصودة في الدراسة زوج الضحية، و21% منها كان الجاني فيها هو الابن، وفي 9% أجرم الأب في حق ابنته، وفي 8% كان الأخ هو القاتل، وفي 4% فقط من تلك الجرائم كان القاتل من باقي أفراد العائلة أو شخصًا مجهولًا.

ورصدت دراسة “سكاتنا يقتلهم” كذلك، وسائل القتل في الـ23 جريمة، وتوصلت إلى أن 38% من الضحايا قتلن طعنا بالسكين، و29% باستعمال آلة حادة، فيما قتلت 13% من الضحايا عن طريق الخنق.

وعقد اتحاد المرأة التونسية يوم 9 أغسطس 2023، ندوة أعلن فيها عن مقتل 24 امرأة حتى نهاية شهر يوليو، وأن 26% من الضحايا قتلن في شهر يوليو، و22% في شهر أبريل، و13% خلال فبراير ويونيو.

وبما أن الفارق بين تاريخ عقد ندوة اتحاد المرأة التونسية وتاريخ كتابة هذا المقال هو شهر و16 يومًا، بحث فريق “تفنيد” عن أي حوادث جديدة لجرائم قتل راحت ضحيتها سيدات، وتوصلنا لجريمة قتل وقعت يوم 10 سبتمبر 2023، حيث يشتبه أن زوجا أقدم على ذبح زوجته إثر خلاف جد بينهما، وبالتالي فإن عدد ضحايا العنف ضد المرأة من يناير 2023 وإلى سبتمبر 2023 هو 25 ضحية.

ما هو اتحاد المرأة التونسية:

والاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو أوّل منظّمة تونسية نسائيّة، وتأسس سنة 1956 مباشرة بعد إعلان استقلال تونس حيث كان يحمل اسم “الاتحاد القومي النسائي التونسي”.

وتعود جذور الاتحاد إلى تأسيس المناضلة بشيرة بن مراد، لأوّل جمعية نسائية تونسية سنة 1936 تحت اسم “الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي”، وتمثّل الدور الأساسي لهذه الجمعية في الدفاع عن الوطن وتجذير الحركة النسائية والمساهمة في استقلال البلاد.

قانون القضاء على العنف ضد المرأة: 

تحتكم النساء المعنفات في تونس إلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يعرف العنف ضد المرأة بأنه “كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة، أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضًا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة”.

أرقام مفزعة للعنف ضد المرأة:

كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني يوم 23 أغسطس 2023، بأنّ عدد القضايا المسجّلة في مجال العنف ضد المرأة والطفل خلال السداسي الأول لسنة 2023، عدد 26 ألفًا و956 قضيّة أي بفارق 4.33% عن ذات الفترة من السنة الماضية التي شهدت 25 ألفًا و838 قضية في 2022.

وبلغ إجمالي القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة خلال السداسي الأول من سنة 2023 20 ألفًا و381 قضية.

وتتوزع أنواع حالات الاعتداء على النحو التالي: 

• 59% اعتداء مادي
• 29% اعتداء معنوي
• 6% اعتداءً اقتصادي
• 5% اعتداءً جنسي
• 1% اعتداءً رقمي

ولذلك قامت الإدارة العامة للأمن الوطني بالإجراءات التاليّة بخصوص قضايا العنف ضد المرأة: 

• 23 إيواء بمؤسسة اجتماعية
• 29 إيواء بمؤسسة استشفائية
• 130 حالة إبعاد للمظنون فيه
• 1359 تنفيذ قرار قضائي

وخصصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسيّة، رقم هاتف مجاني للنساء اللواتي تعرضن للعنف، يمكنهن من خلاله التبليغ عن تعرضهن للعنف أو الخطر، وفي التقرير الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة الخاصة بسنة 2021 رصدت الوزارة مجموعة أرقام ومؤشرات مرتبطة بهذه الظاهرة.

وبلغ عدد المكالمات الواردة على الخط المجاني 7588 خلال سنة 2021، وميز التقرير بين 5 أشكال للعنف المسلط ضد المرأة والوارد في شكاوى النساء، حيث بلغ العنف المعنوي نسبة 82% والعنف المادي 72%، والعنف الاقتصادي 42%، وكان الزوج هو القائم بالعنف في 74% من الحالات الواردة على الخط المجاني.

المصادر