تصريح “مضلل” حول سبب سرعة إرسال قانون “العطلات العراقية” للمصادقة

وشهد قانون العطلات الرسمية تعديلات بالفعل خلال جلسة التصويت، حيث تمت إضافة عطلة ذكرى فاجعة مدينة حلبجة وبعض الأحداث المتعلقة بجرائم طالت مدنًا كردية في زمن نظام صدام حسين.

وفي 24 مايو 2024، أي بعد يومين على التصويت على القانون في 22 مايو، شكرت النائبة الكردية فيان صبري، النواب الذين صوتوا لإضافة يوم حلبجة وأنفال الكرد، بعد أن طلبت كتلتها الكردية إضافة أيام جديدة كعطل على مسودة القانون.

وفي 22 مايو، أي في يوم التصويت على القانون، قال النائب الكردي نهرو رواندزي، إن البرلمان العراقي صوت على جعل يوم قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق عطلة رسمية في عموم البلاد.

وتوضح الوثائق المنشورة لمسودة القانون عدم وجود عطلة يوم حلبجة في المسودة الرسمية، ما يعني أنها تمت إضافتها في تعديل أثناء انعقاد الجلسة والتصويت على الإضافة.

وتظهر النسخة النهائية للقانون بعد نشره رسميًا في صحيفة الوقائع الرسمية التابعة لوزارة العدل، إضافة الفقرة (ل)، والتي تتضمن عطلة حلبجة والأنفال، بعد إجراء تعديل على مسودة القانون والتصويت عليه في البرلمان.

وسلم مجلس النواب يوم الأحد 26 مايو، قانون العطل الرسمية الذي تضمن إدراج أيام عطل جدلية مثل قانون عطلة عيد الغدير، إلى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه بعد 4 أيام فقط من التصويت على القانون في 22 مايو.

بينما تم إرسال تعديل قانون ذوي الإعاقة إلى رئاسة الجمهورية في 15 مايو، بالرغم من التصويت عليه في 15 أبريل، بعد 30 يومًا.

وكان تسبب قانون العطلات في إثارة جدل سياسي، وبخاصة بعد رفض القوى السنية إضافة يوم الغدير كعطلة رسمية عامة لجميع البلاد، مقابل إصرار القوى الشيعية تجاه القانون.

وبمراجعة القوانين المصوت عليها مؤخرًا قبل قانون العطلات، يظهر الموقع الرسمي للبرلمان العراقي أن هناك تصويتا على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تم التصويت عليه في ذات اليوم الذي تم التصويت فيه على قانون العطلات في 22 مايو، وكذلك التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني، والتعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 9 مايو 2024، وكذلك التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية، إلا أنها جميعها لم يتم نشرها في صحيفة الوقائع الرسمية لكي تدخل حيز التنفيذ، بالرغم من نشر قانون العطلات الرسمية الذي تم التصويت عليه في ذات اليوم.

الخلاصة: الادعاء بأن إرسال قانون العطلات الرسمية لمصادقة رئاسة الجمهورية قبل غيره من القوانين التي سبقته، جاء بسبب عدم خضوع القانون للتعديل “مضلل”، حيث إن القانون خضع للتعديل بالفعل خلال جلسة التصويت.