تصريحات “غير دقيقة” عن إنتاج حقل ظُهر ونصيب البترول من الاستثمار الأجنبي في مصر

حجم إنتاج حقل ظُهر:

ووفقًا لمنشورات وزارة البترول، عبر موقع الوزارة، بلغت الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظُهر، في أغسطس 2019، أنه بلغ إنتاج ظُهر 2.7 مليار قدم مكعب في أول خمسة أشهر من عام 2019، وتوافق هذا الإعلان مع بيانات وزارة البترول المصرية أيضًا.

ووفقًا لبيان صحفي لوزارة البترول، بلغ إنتاج الحقل في العام المالي 2019 – 2020 نحو 3 مليارات قدم مكعب، وهي السنة الوحيدة التي شهدت هذا الإنتاج للحقل وليس بشكل سنوي كما ذكر المدعي.

وفي أكتوبر 2020، نشرت وكالة “مييس” المتخصصة في شؤون الطاقة تقريرًا، يفيد بأن حقل ظُهر مهدّد بمواجهة مصير مشروع “ويست دلتا ديب مارين” المصري غرب الدلتا، بعد رفع إنتاج الحقل البالغ 2.7 إلى 3.2 مليارات قدم مكعب يوميًا، بناءً على توجيهات الحكومة المصرية؛ حيث عانت مصر من نقص الغاز بين عامي 2014 و2017، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وبلغ إنتاج الحقل في 2021 – 2022 نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، قبل أن يتراجع في 2022 – 2023 إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا وفقًا لوزارة البترول.

الاستثمارات الأجنبية:

وبالبحث عن الاستثمارات الأجنبية اتضح أنها بلغت في 2015 – 2016 نحو 6.9 مليارات دولار، وارتفعت في 2016 – 2017 إلى 7.9 مليارات دولار، وفقًا لبيان مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء، ولم تقف عند 6 مليارات دولار كما ذكر المدعي.

مساهمة قطاع البترول في الاستثمارات الأجنبية: 

بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في 2021 – 2022 نحو 8.9 مليارات دولار، وساهم قطاع البترول بنسبة 50% من تلك الاستثمارات، بقيمة 4.7 مليارات دولار وفقًا لبيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي في العام ذاته.

وحققت مصر استثمارات أجنبية في 2022 – 2023 بنحو 10 مليارات دولار، وساهم قطاع البترول في تلك الاستثمارات بنسبة 56% بقيمة 5.6 مليارات دولار، وفقًا لميزان المدفوعات للعام المالي ذاته الصادر عن البنك المركزي.

ويعرف البنك المركزي، الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، بأنه التدفق للداخل الذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.

الخلاصة: ادعاء أستاذ هندسة البترول بأن الطاقة الإنتاجية لحقل غاز ظُهر 3 مليارات قدم مكعب يوميًا “غير دقيق”، إذ تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فقط، بينما رقم 3 مليارات قدم مكعب تحقق بشكل استثنائي في 2019 – 2020 بطلب من الحكومة، كما بلغ الاستثمار الأجنبي في 2015 – 2016 نحو 6.9 مليارات دولار وفي عام 2016 – 2017 نحو 7.9 مليارات دولار، ولم يقف عند 6 مليارات دولار فقط، فضلًا عن أن نصيب قطاع البترول من الاستثمارات الأجنبية وصل إلى 50% في آخر عامين وليس 40% فقط