المدعي
البلد
: مصرالادعاء
موضوع المياه موضوع كبير جداً جداً ما عرفناش، ما كانش ضغط علينا بهذا الشكل، يعني ما كانش فيه سد نهضة، سد النهضة أو السد الإثيوبي جاء نتيجة مباشرة لـ2011، وأنا متمسك تماماً أن الوضع اللي اتحطت فيه مصر أدى بشكل مباشر إلى تشجيع القرار الإثيوبي للمضي في هذا الموضوع.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ ترجع خطوات إنشاء سد النهضة إلى ما قبل عام 2011، حيث كان إعلان إثيوبيا في عام 2001، وبدء الخطوات الفعلية في المشروع في 2010.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخصوص سد النهضة وأنه نتيجة مباشرة لثورة 2011، وذلك خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي“، على قناة “صدى البلد”، يوم 26 أكتوبر 2025، ووجد أنه “مضلل”، وفقًا للتصريحات الرسمية المصرية والإثيوبية ووثائق “ويكيليكس” المُسربة.
وأعلنت إثيوبيا في عام 2001، نيتها إنشاء عددًا من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك أي قبل ثورة 25 يناير 2011 بنحو 10 سنوات.
وفي مايو 2010، استطلع مدير المخابرات المصرية الراحل عمر سليمان رأي الرئيس السوداني السابق عمر البشير حول إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية تحسبًا لمضي إثيوبيا قدما في عملية بناء سد النهضة، وفقًا لوثيقة سربها موقع ويكيليكس الشهير عام 2013.
وفي مايو 2010، وقعت إثيوبيا اتفاقية عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، بين 6 دول لحوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان، وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
وفي أغسطس 2010، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية مسح موقع السد، وفي نوفمبر 2010 انتهت من التصميم وأعلنت اعتزامها تنفيذ المشروع، ووقعت عقد بناء سد النهضة مع شركة ساليني الإيطالية في 30 ديسمبر 2010.
وفي أبريل 2011 أعلنت تدشين مشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ففي سبتمبر 2011 اتفقت الحكومة المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
وخلال عامي 2014 و2015 عقدت إثيوبيا مجموعة من الجولات تم خلالها صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية، حيث تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها.
وفي 23 مارس 2015 وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي ماريام ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تؤكد مبدأ التعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة وحسن النوايا والمكاسب للجميع ومبادئ القانون الدولي بالإضافة إلى التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
وفي سبتمبر 2025، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، افتتاح سد النهضة رسميًا، وفي 12 أكتوبر 2025 هاجم الرئيس المصري، ما وصفه بتسبب إثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب.
وأضاف السيسي: يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب.
الخلاصة: الادعاء بأن ثورة 2011 هي نتيجة مباشرة لبناء سد النهضة “مضلل”، إذ ترجع خطوات إنشاء السد إلى ما قبل عام 2011، حيث كان إعلان إثيوبيا في عام 2001، وبدء الخطوات الفعلية في المشروع في 2010.
التعليقات حول هذا المقال