المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الموازنة الثلاثية (2023 – 2024 – 2025) خلت من أي درجات وظيفية أو تعيينات على صفوف الأجهزة الأمنية، على اعتبار أنَّ الموازنة تعاني من عجز يقدر بـ200 تريليون دينار، لذلك نستبعد أن يكون هناك أي تعيينات.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، حيث تضمنت الموازنة درجات للتعاقد مع قرابة 37 ألف شرطيًا لوزارة الداخلية، كما أن وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب فتحوا باب التطوع أواخر العام الماضي 2023.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، لصحيفة “الصباح” الحكومية، في 19 مارس 2024، بشأن تعيينات الأجهزة الأمنية العراقية، ووجد أنه “غير دقيق”، بحسب قانون الموازنة.
وجاء في المادة 14 / رابعًا من قانون الموازنة الثلاثية: “يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة، وتستثنى وزارة الداخلية من الفقرة المذكورة آنفا لأغراض التعاقد مع 37100 شرطي، من ضمنها ألف عنصر نسوي لمدة 3 سنوات وبأجر مقطوع قدره 500 ألف دينار شهريا، على أن يجري النظر في أمر تثبيتهم بعد انقضاء المدة المذكورة وفقا لحركة الملاك، وتوزع على النسب السكانية لكل محافظة.
وفي 11 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي، وفي ديسمبر 2023 فتح جهاز مكافحة الإرهاب باب التطوع في صفوفه أيضا.
وفيما يخص قوله إن العجز يبلغ 200 تريليون دينار، رجعنا إلى الموازنة العامة، ووجدنا أن العجز يبلغ 64 تريليون دينارًا فقط.
وتواصل فريق “تفنيد” مع المدّعي، بشأن هذه المعلومة، والذي أوضح بدوره أنه كان يقصد العجز لـ3 سنوات، فيكون حينها قرابة 200 تريليون دينار.
أما فيما يخص عدم وجود تعيينات، أقر المدعي بوجود تعيينات للداخلية والدفاع في الموازنة، وقال إنه “لا يتذكر تصريحه لصحيفة الصباح”.
الخلاصة: الادعاء بخلو الموازنة الثلاثية للعراق من التعيينات في صفوف القوات الأمنية “غير دقيق”، حيث تضمنت حوالي 37 ألف درجة للتعاقد مع منتسبي شرطة في وزارة الداخلية، كما أن وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب فتحوا باب التطوع أواخر عام 2023.
التعليقات حول هذا المقال