الادعاء بنشر وثيقة لاتفاقية قيس سعيد وميلوني لتوطين أفارقة بتونس وتسليحهم “مضلل”

للتحقق من صحة هذا المنشور، عدنا إلى الوثيقة الأصلية، التي أرُفقت صورًا منها مع الادعاء، فتبين أن الوثيقة نشرتها مؤسسة Statewatch في 15 مارس 2024، وهي منظمة خيرية أنشئت سنة 1991 ومقرها لندن، تعمل على إنتاج وتعزيز الأبحاث النقدية والصحافة الاستقصائية لإثراء المناقشات والحملات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

كما أن الوثيقة ليست لاتفاقية تونس مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، وإنما وثيقة لجلسة عمل بخصوص آلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة “MOCADEM”، بتاريخ 13 ديسمبر 2023، وتضمنت بعض الإجراءات التي تحققت وأخرى يجب العمل عليها، والمتعلقة بتونس بشأن ملف الهجرة.

وآلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة “MOCADEM”، هي آلية تم إنشاؤها بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي في يناير 2022، تهدف إلى تمكين الاتحاد من إعداد واقتراح الإجراءات بخصوص مشاكل بالهجرة المتعلقة بعدد من البلدان من بينها تونس.

وكان الرئيس قيس سعيد، وقع بالفعل مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتشمل ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك يوم 16 يوليو 2023 في قصر قرطاج، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، لكن لم يتم نشر مضمون هذه الوثيقة.

في مرحلة ثانية، قمنا بالتأكد من صحة النقاط التي ذكرها المدعي في المنشور، عبر مراجعة ما جاء في الوثيقة الأصلية ومقارنته بما كتب في الادعاء، فتبين أن المنشور تضمن بعض النقاط “المضللة”، إذ لم تتحدث الوثيقة عن مخطط لتوطين الأفارقة أو تسليحهم.

كما لم تذكر شرط “منح المولود الإفريقي وثائق تونسية؛ وجنسية تونسية لمدة 5 سنوات متواصلة للأم والأب”، وكذلك لم تذكر “حق الزيارة للعائلة والأم والأب وذوي القرابة عبر المطار”، و”الحق في العمل النقابي”.

ولم ينص على “حق المهاجر الإفريقي بتونس في التشغيل والتعليم والمطالبة بالجنسية التونسية والصحة والرعاية النفسية والاجتماعية”، وإنما فقط أكدت أهمية وصولهم لإجراءات اللجوء والخدمات الأساسية والبنية التحتية، في حين أن بقية المعلومات المذكورة في الادعاء “صحيحة”.

وتضمنت الوثيقة المنشورة عدة إجراءات، أبرزها العمل على الحد من الهجرة غير النظامية من تونس وإليها، وتشجيع المهاجرين على العودة الطوعية لبلدانهم وإعداد برامج لإعادة إدماجهم فيها، كما أكدت أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين والتصدي لجميع أشكال العنف ضدهم.

الخلاصة: الادعاء بأن الوثيقة المنشورة هي اتفاقية قيس سعيد مع ميلوني لتوطين أفارقة بتونس في مخطط دولي لتسليحهم “مضلل”، إذ إن الوثيقة لجلسة عمل تخص آلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة “MOCADEM”، ولم يذكر فيها مخطط لتوطين الأفارقة وتسليحهم.