اختبار الجيش المصري عذرية المحتجزات ليست شائعات.. والسيسي وقيادات عسكرية أكدوا الواقعة

وفي 9 مارس 2011، فض الجيش اعتصامًا في ميدان التحرير، بعد  اشتباكات عنيفة بين المؤيدين لاستمرار الاعتصام في الميدان والمطالبين بإخلائه، ونشر ذلك عبر مواقع “اليوم السابع، والمصري اليوم، وذكرت منظمة العفو الدولية أن عقب إخلاء المحتجين بالعنف اعتقلت قوات الجيش ما لا يقل عن 18 امرأة في الحجز العسكري. 

وفي 20 مارس 2011، قدمت عدد من المنظمات الحقوقية من بينهم “منظمة هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“، رسالة إلى وزير الصحة المصري بحكومة تسيير الأعمال وقتها، للمطالبة بالتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش وأطباء ضباط بالجيش، لحرمة النفس والجسد للعشرات ممن جرى احتجازهن يوم 9 مارس 2011 بعد فض الاعتصام.

تصريحات من أعضاء المجلس العسكري:

وقال اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري وقتها، خلال مقابلة تلفزيونية: “اللي بتخش السجن بنضطر نعمل كشف عذرية عشان ميحصلش مشاكل لاحقًا”، ونشر ذلك عبر منصة “يوتيوب“.

فيما قال لواء بالمجلس العسكري طلب عدم ذكر اسمه لموقع “CNN“، في 30 مايو 2011، إن “فحوصات العذرية تم إجراؤها حتى لا تدعي النساء فيما بعد أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية”. 

وفي 27 يونيو 2011، قال اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، للأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، إن “فحوصات العذرية” أجريت للمعتقلات في مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة.

بطلان كشوف العذرية الإجبارية:

كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة يوم 27 ديسمبر 2011، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترف رسميًا بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، وذلك كما جاء على لسان اللواء عبد الفتاح السيسي، عضو المجلس، أثناء مناقشته مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية.

شهادات في قضية “كشوف العذرية”:

وبدأت المحكمة العسكرية العليا في 3 يناير 2012، محاكمة الجندي طبيب أحمد عادل محمد الموجي، على خلفية إجراؤه ”اختبار العذرية” لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011.

واستمعت المحكمة في فبراير 2012، إلى 4 شهادات قدمها أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووكيل سميرة إبراهيم، التي أقامت الدعوى، وأكدت في أقوالها أن 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أقروا في لقاءات منفصلة بإجراء الفحص لحماية الجيش من أي اتهام في المستقبل.

وذكرت الصحفية شهيرة محمد أمين، أن اللواء إسماعيل عتمان رئيس جهاز الشؤون المعنوية وعضو القوات المسلحة، قال في 27 مايو 2011 خلال حوار تلفزيوني، إن الاختبارات هي إجراء احترازي “علشان البنات بعد كده مايطلعوش يقولوا إن الجيش انتهك عرضهم”، على حد قوله.

فيما كشفت الناشطة منى سيف، أنها كانت ضمن وفد من حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” الذي التقى اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس العسكري، في 13 يونيو 2011، وأنه قال للوفد إن فحص العذرية إجراء روتيني يتم توقيعه على المحتجزات في السجون الحربية، لحماية الجيش من أي اتهام في المستقبل بفض عذريتهن.

وذكرت هبة مرايف، الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها كانت ضمن وفد المنظمة الذي التقى باللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 6 يونيو 2011، وأنه أكد تلك الفحوص التي يتم توقيعها بشكل روتيني على كل المسجونات، وأن الغرض منها حماية سمعة الجيش من الاتهام بالاعتداء عليهن داخل السجن.

براءة الطبيب المجند من قضية كشوف العذرية:

وفي 11 مارس 2012، برأت المحكمة العسكرية الطبيب المجند أحمد عادل، من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرًا على عذرية متظاهرات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير وحبسهن بالسجن الحربي في مارس 2011، وهو ما اعترضت عليه منظمات حقوقية دولية ومحلية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري للدفاع عن حقوق الإنسان وقتها، في 13 أبريل 2012: عندما كنت أمينة عامة للمركز طالبت أن يحدد المجلس موعدًا مع رئيس القضاء العسكري، لطلب فتح التحقيق في هذه الجريمة بصرف النظر عن الطبيب الذي كان متهمًا وحصل على البراءة، فنحن لا نبحث عن كبش فداء، وإنما عن جريمة تمت، ولا بد من محاسبة الجناة، ولكن رئيسة المركز رفضت وكان ذلك إحدى نقاط الخلاف بيننا.