تونس.. اختلاف بين أرقام “مرصد المرور” و”الأمن الوطني” الخاصة بحوادث الطرق

بحث فريق “تفنيد”، حول مدى دقة هذه الأرقام ليكتشف أن المرصد الوطني لسلامة المرور، يقدّم أرقامًا مختلفة عن تلك التي ذكرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث يقدم المرصد أرقامًا يومية عن عدد الحوادث وما ينتج عنها من قتلى وجرحى في صفوف المواطنين، ومن خلال هذه البيانات تبيّن أن إجمالي الحوادث بلغ 402 حادث في يوليو 2023، في حين بلغ عددها 524 حادثًا في يوليو 2022، أي بفارق 23.28%.

وبناء على بيانات المرصد الوطني للمرور هناك جهتان يرجع لها بالنظر في حوادث الطرق، وهما شرطة المرور والحرس الوطني، وفي يوليو 2023 تعاملت شرطة المرور مع 254 حادثًا، نتج عنها 40 قتيلاً و337 جريحًا، في حين تعامل الحرس الوطني مع 148 حادثًا و73 قتيلاً و263 جريحًا.

أما في يوليو 2022، فقد بلغ إجمالي حوادث الطرق 524 حادثًا، تعاملت شرطة المرور مع 374 حادثًا منها، نتج عنها 53 قتيلاً و509 مجروحين، في حين تعامل الحرس مع 150 حادثًا تسببت في 72 قتيلاً و322 جريحًا.

وبالرغم من أن الجهتين حكوميتان يتعاونان فيما بينهما للحد من حوادث الطرق في تونس، واعتماد المرصد الوطني للمرور على أرقام كل من الإدارة العامة للأمن الوطني، والحرس الوطني، لإحصاء عدد الحوادث بشكل يومي، إلا أننا وجدنا اختلافًا بين الأرقام التي قدمتها الجهتان.

ويتجلى هذا الاختلاف في أن أرقام المرصد الوطني لحصيلة حوادث شهر يوليو 2023 التي تابعتها الشرطة أكبر بقليل من الأرقام التي قدمتها الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ نجد أن هناك فارق بـ43 حادثًا، وبفارق قتيل و60 جريحًا، أما أرقام شهر يوليو 2022 لم تختلف كثيرًا بين الجهتين إلا بفارق بسيط، هو حادث واحد وجريح واحد فقط.

وينتج عن الاختلاف في الأرقام أيضًا اختلافًا في نسبة انخفاض حوادث الطرق خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بذات الفترة لسنة 2022، إذ بناء على أرقام المرصد الوطني نجد أن الحوادث انخفضت بنسبة 32%، بفارق 120 حادثًا، بينما الإدارة العامة قالت إنها حققت انخفاضًا بنسبة 43%، بفارق 162 حادثًا.

وهذا الاختلاف وإن كان بسيطًا، إلا أنه يؤثر بشكل سلبي على الباحثين وكذلك المواطنين، إذ إن الجهات الرسمية المخولة بإعطاء المعلومة الصحيحة والدقيقة اختلفت فيما بينها في تقديم هذه الأرقام، ويؤدي هذا بدوره إلى ارتباك الجمهور، وبالتالي يكون غير قادر على تقييم أداء الحكومة بشكل حقيقي، فضلًا عن التشكيك في صحة الأرقام التي تقدمها هذه الجهات على المدى البعيد، مما يفقدها ثقتها بين الجمهور.