ادعاء رئيس “المصرية لحقوق الإنسان” بتغير الوضع من تعذيب ممنهج لحالات فردية “مضلل”

البلد

الادعاء

انت دخلت في قضايا كان لا يمكن الاقتراب منها، مثلا من القضايا اللي كنا دايما نُهاجم بسببها من الخارج هو التعذيب داخل السجون أو مراكز الاحتجاز، انت تعاملت معها بشكل قانوني وحاد لدرجة أن أنت أحالت ضباط للمحاكمة الجنائية والتأديبية، فأنت مابقاش على راسك بطحة، لدرجة أن الأمم المتحدة نفسها قالت إن التعذيب في مصر غير ممنهج، فأنت خرجت من فكرة إن أنت عندك الممنهج لأحداث فردية.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، حيث قدمت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية تقارير تُفيد بأن التعذيب في السجون المصرية يتم بسياسة "ممنهجة"، في غياب للدور الفعال للنيابة العامة في تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة، وذلك ردًا على ما تقدمه مصر للأمم المتحدة من تقارير متابعة لحالة حقوق الإنسان.

القصة

تتبع فريق تفنيد تصريحات رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “نظرة”، على فضائية “صدى البلد”، يوم 23 أكتوبر 2025، بشأن التعذيب في سجون مصر، واتضح أنها “مضللة”، وفقًا لتقارير صادرة عن عدة منظمات حقوقية. 

وفي أبريل 2025، نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان: “لا تراجع عن التعذيب في مصر: اختلاف المسؤولين ومنهجية أدوات التعذيب ووحدتها”، لتحليل 569 شهادة تعذيب في مرحلة ما قبل المحاكمة من 2013 حتى 2021، بهدف تسليط الضوء على استمرارية ممارسة التعذيب في مصر رغم الالتزامات والتوصيات الدولية. 

وأشار التقرير إلى غياب الدور الفعال للنيابة العامة في تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة ومحاسبتهم وفقًا للقانون، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.  

وفي يونيو 2024، ذكرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في مصر، أنه لم يحدث تغيرات ملحوظة في أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2023، واستندت إلى تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية أكدت ممارسة التعذيب في السجون المصرية بشكل ممنهج.

كما أكد التقرير، أن الحكومة في معظم الحالات لم تُجري تحقيقات شاملة أو ملاحقة قضائية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، فضلا عن الفساد، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وفي 2023، قدمت منظمات حقوقية مصرية ودولية تقريرًا موازيًا مشتركا إلى لجنة مناهضة التعذيب في  الأمم المتحدة قبيل مراجعتها للوضع في مصر، أكدت خلاله أن التعذيب في مصر يتم في سياسة ممنهجة، ما أكدته لجنة العدالة الدولية في 6 نوفمبر 2023.

وفي 2021، نشرت لجنة العدالة ورقة بحثية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن التعذيب في مصر ممنهج، واشترك في هذا البحث المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب؛ والجمعية المصرية للحقوق والحريات؛ ولجنة العدالة. 

الجدير بالذكر أن في 14 أكتوبر 2025، فازت مصر للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن الفترة 2026 – 2028، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

الخلاصة: ادعاء رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن الوضع في مصر تغير من تعذيب ممنهج إلى حالات فردية مع محاسبة الضباط الممارسين لتلك الحالات “مضلل”، وما يكشف تضليله هو تقارير حقوقية من منظمات محلية ودولية مستقلة.

المصادر