المدعي
البلد
: العراقالادعاء
التركيز على عمل المصافي أمر جيد كونه يساعد على إنتاج المشتقات غير الخاضعة لقيود التصدير مثل النفط الخام، المقيد بقرارات أوبك وأوبك بلس.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، فقرارات أوبك وأوبك+ تنطبق على كميات إنتاج النفـط سواء يتم تصديره أو استهلاكه داخليًا في المصافي لغرض التكرير واستخراج المشتقات، ما يعني أن المشتقات النفطية ستخضع بشكل غير مباشر لقيود أوبك وأوبك+ على حجم الإنتاج.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح الخبير النفـطي كوفند شيرواني، لصحيفة “الصباح” الحكومية، في 22 أبريل 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات وزارة النفـط؛ ومنظمة أوبك.
وتفرض قرارات أوبك وأوبك+ القيود على إنتاج النفـط الخام وليس كميات التصدير، وهذا واضح في بياناتها وتقاريرها وقراراتها التي تتخذها بناء على اجتماعاتها الدورية.
وفضلا عن بيانات أوبك، تظهر بيانات وزارة النفـط عبارة “خفض الإنتاج أو تقييده”، ولا يذكر التصدير، حيث إن خفض الإنتاج أو الحفاظ على سياسة الخفض دون تغيير في الاجتماعات الدورية لمنظمة أوبك، يأتي من خلال دراسة السوق العالمية وحجم الاستهلاك أو الطلب، بغرض الحرص على عدم السماح للإنتاج بأن يكون فائضًا أو أكبر من الطلب بكثير، حرصا على عدم انخفاض الأسعار.
وذكرت وزارة النفط العراقية في مارس الماضي، ردا على تصريحات للشركات الأجنبية العاملة في كردستان، أن “تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، تؤكد وجود إنتاج نفـطي في الإقليم بكميات تصل إلى 200 – 225 ألف برميلًا يوميا، دون علم أو موافقة الوزارة، وأن عدم الالتزام بالسياسة النفـطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال تصدير النفـط متوقفا في كردستان عبر ميناء جيهان التركي، ويتم الإنتاج في كردستان بغرض بيع النفـط إلى المصافي، وهذا دليل إضافي على أن قرارات أوبك تركز على الإنتاج سواء يتم استخدام النفـط لتكريره في المصافي وإنتاج المشتقات أو تصديره.
ويتزامن الحديث عن أهمية تصدير المشتقات النفـطية والتركيز على التكرير بدلًا من تصدير النفـط خامًا، مع تصريح محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء، الذي قال إن الحكومة تضع خطة لتحويل 40% من النفط المصدّر إلى مشتقات نفطية.
الخلاصة:
الادعاء بأن قرارات أوبك وأوبك+ لن يؤثر على المشتقات أو تصديرها مقارنة بتأثيرها على صادرات النفط الخام “غير دقيق”، لأن القرارات تنطبق على إنتاج الخام وليس تصديره.
التعليقات حول هذا المقال