ارتفاع أسعار السكر والحبوب في تونس.. وتصريحات مدير ديوان التجارة “مضللة”

الادعاء

أسعار السكر والحبوب ومشتقاتها والقهوة ثابتة ولم تُمس مع تذبذب الأسعار العالمية بعد كوفيد.

السياق

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا تونس"، على إذاعة ديوان "اف ام يوم"

أبرز المعلومات

• 11 ديسمبر 2020.. وزارة التجارة: رفع أسعار الطحين والدقيق.
• 29 نوفمبر 2021.. وزارة الفلاحة: رفع أسعار الحبوب.
• الفصل 23 من قانون المالية 2021: زيادة 100 مليم على كيلو السكر.
• مديرة المنافسة بوزارة التجارة: رفع سعر السكر من 1150 مليم لـ1400 مليم في 2021.
• المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع بنسبة 1.4% في أسعار الحبوب.

القصة

وزارة التجارة: رفع أسعار الطحين والدقيق في ديسمبر 2020.. ووزارة الفلاحة: رفع أسعار الحبوب في نوفمبر 2021

قال مدير الديوان التونسي للتجارة إن أسعار السكر والحبوب ومشتقاتها لم ترتفع رغم تذبذب الأسعار العالميّة بسبب كورونا.. رجعنا لبيانات وزارتي التجارة والفلاحة ومعهد الإحصاء للتحقق

قال إلياس بن عامر، المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إن أسعار السكر والحبوب ومشتقاتها والقهوة لم ترتفع، على الرغم من العوامل الاقتصادية العالمية المساهمة في تذبذب الأسعار بعد انتشار جائحة “كوفيد”، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هنا تونس”، المذاع على إذاعة “ديوان اف ام” يوم 9 سبتمبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من التصريح، إثر تعارضه مع الزيادات التي طالت أسعار المواد المذكورة، فتوقف فريق عمل “تفنيد” بالتحري والبحث أمام تصريح المدير العام للديوان التونسي للتجارة، واكتشف أنه “مضللًا”.

بدأنا رحلة البحث من تاريخ انتشار فيروس كورونا، وتحديدًا منذ إعلان دولة الصين ظهور الفيروس  يوم 21 يناير 2020.

وقادنا التقصي لبيان نشرته وزارة التجارة التونسية يوم 11 ديسمبر 2020، أعلنت فيه عن زيادة في أسعار الفارينة “الطحين الرفيعة المعلبة” بزيادة قدرها 150 مليم للكيلو، وزيادرة في سعر السميد المعلب قدرها 110 مليم للكيلو. 

بحثنا كذلك في الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة التونسية على موقع “فيسبوك”، ووجدنا بيانًا يوم 29 نوفمبر 2021 بعنوان “بلاغ حول الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج بالنسبة للموسم الفلاحي 2021 – 2022”.. وجاء فيه نسب ارتفاع الأسعار على النحو التالي:

• القمح الصلب: من 87 دينارًا للقنطار إلى 100 دينار للقنطار. 
• القمح الليّن: من 67 دينارًا للقنطار إلى 80 دينارًا للقنطار. 
• الشعير والتريتيكال: من 56 دينارًا للقنطار إلى 69 دينارًا.

وبالتحري عن زيادة أسعار السكر، اكتشفنا أن البرلمان التونسي المنحل صادق في جلسة 8 ديسمبر 2020 على الزيادة في سعر السكر، وذلك خلال جلسة مخصصة للنظر في مشروع قانون الماليّة 2021.

زُرّنا الموقع الرسمي لوزارة الماليّة أيضًا وتحصلنا منه على نسخة من قانون الماليّة 2021، فوجدنا أن الفصل 23 منه ينص على: “معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر”، “ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة محليًا والمعدة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة”.

كما أكدت فضيلة الرابحي، المديرة العامة للأبحاث الاقتصادية والمنافسة بوزارة التجارة، في تصريح لإذاعة موزايك يوم 2 يونيو 2021، أن الزيادة  في سعر السكر بلغت 250  مليمًا ليصبح سعر الكيلوجرام 1400 مليم بعد أن كان 1150 مليمًا، وأن قرار الرفع جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 مارس 2021.

بحث فريق عمل “تفنيد” أيضًا على أي زيادات في سعر القهوة، فلم نعثر على أي زيادات في أسعار القهوة محليًا على الرغم من زيادتها على المستوى العالمي منذ عام 2020 حتى الآن.

أرقام المعهد الوطني للإحصاء:

نشر المعهد الوطني للإحصاء يوم 5 سبتمبر 2022، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بيانًا بعنوان “مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي”، وقدم المعهد أرقامًا تثبت ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.4% خلال شهر أغسطس2022  مقارنةً بالشهر السابق، ويفسر المعهد هذا التطور بالارتفاع المسجل في أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

وكشف البيان عن التضخم في المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي لـ11.9% و12.7% لأسعار مشتقات الحبوب.

بالتحري اكتشفنا أن تصريح مدير الديوان التونسي للتجارة “مضللًا” إذ ارتفعت أسعار السكر  والحبوب ومشتقاتها منذ بداية اضطرابات الأسعار تأثرًا بانتشار “كورونا” وفقًا لوزارتي التجارة والفلاحة ومعهد الإحصاء

المصادر