ارتفاع منسوب مياه توشكى لا يعني فشل سد النهضة في حجز المياه عن مصر

وأوضحت بيانات موقع “earth observatory” التابع لوكالة “ناسا” الفضائية الأميركية تمدد وانحسار مياه نهر النيل في بحيرات توشكى، مشيرة إلى أن الرسوم المتحركة تظهر إعادة نمو البحيرات من عام 2018 إلى 2023 بسبب هطول الأمطار الغزيرة في السودان وجنوب السودان في صيف عام 2019 وأحداث الفيضانات الكبرى في السودان في أعوام 2020 و2021 و2022.

أضرار سد النهضة على مصر:

في 22 مارس 2024، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بيوم المياه العالمي، أن الإجراءات والمشاريع الأحادية غير التعاونية على نهر النيل “سد النهضة الإثيوبي” يمكن أن تضر بمصر بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها، خاصة أنه حال حدوث نقص نسبته 2% من المياه سنوياً سيؤدي إلى إجبار 290 ألف شخصًا على التوقف عن العمل، وخسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، في 23 ديسمبر 2023، خلال لقاء مع قناة “العربية” أن إثيوبيا أعلنت أنها تلتزم بحماية احتياجات مصر والسودان وفي ذات الوقت خصمت من مياه النيل 26 مليار مترًا مكعبًا في الملء الرابع للسد.

وفي 29 أكتوبر 2023، أكد أن الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل السد والذي وصفه بالمبالغ في حجمه، يمكن أن يكون لها تأثيرًا كارثيًا، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن كل ذلك يترتب عليه مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية، وهو ما ذكره أيضًا في 22 مارس 2023.

ووفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، والصادر من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 

من المتوقع أن تؤثر عملية ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، تأثيرًا خطيرًا على مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مُختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في حالة مِلء إثيوبيا خزان السد على نحو “غير مُتعاون”.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتقديرات وزارة الري التي استند إليها، بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترًا مكعبًا سنويًا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترًا مكعبًا سنويًا.

توقف المفاوضات:

في 19 ديسمبر 2023، أعلنت مصر خلال بيان لوزارة الموارد المائية والري انتهاء المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، في 6 مارس 2024، أن “إثيوبيا لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ حسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدا بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي”.

معاناة مصر من ندرة المياه:

ووفقًا لتصريحات وزير الموارد المائية والري، تعاني مصر من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي.

وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، وأخذاً في الاعتبار أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى 55% من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 مليار مترًا مكعبًا.

وأوضح أن مصر تقوم باستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت 10 مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، كما تعيد استخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار، وتضطر لاستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي 15 مليار دولارًا.

الخلاصة: الادعاء بأن استمرار ارتفاع منسوب المياه في مفيض توشكى يدلل على أن سد النهضة كان مجرد “فخ” وأنه فشل في حجز المياه عن مصر “غير دقيق”، إذ إن تمدد مياه النيل في بحيرات توشكى منذ عام 2018 إلى 2023 سببه الأمطار الغزيرة والفيضانات الكبرى في السودان وجنوب السودان، بينما خصم سد إثيوبيا 26 مليار مترًا مكعبًا من مياه النيل في الملء الرابع.