تصريحات “مضللة” عن اشتباك الاتحاد التونسي للشغل مع قضايا التونسيين

بحثنا في “تفنيد” في بيانات الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي ينشرها على موقعه الرسمي، لمعرفة ما إذا تحدّث الاتحاد حول الموضوعات التي صرّح بها ظافر حفيظ، وتبين معنا التالي:

النفايات الإيطالية:

في ملف النفايات الإيطالية، نشر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد بالاتحاد، على صفحته في فيسبوك في نوفمبر 2020، تفاصيل حول المتورط بهذا الملف الذي أثار ضجة في تونس وأدى إلى اعتقال مصطفى العروي، وزير البيئة والشؤون المحلية، وعدد كبير من المسؤولين.

وقال “الطاهري”، إن المسؤول عن إدخال النفايات الإيطالية إلى تونس أصيل مدينة سوسة واسم شهرته “Boulon” وقد تسلم 38 يورو على الطن الواحد من النفايات، وكان يدفع 18 دينارًا للشركات التونسية العاملة في مجال النفايات أو للبلديات، للتخلص من القمامة.

كما أكد أن الجانب الإيطالي يرفض إعادة الحاويات إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي.

الاختراق الأجنبي:

أدان الاتحاد في أكثر من مناسبة الاختراق الأجنبي والتدخل في شؤون تونس، ونشر أكثر من بيان حول الموضوع، ومنها:

في ديسمبر 2016، أدان الاتحاد اغتيال المهندس محمد الزواري، وطالب بفتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية والاختراق الأمني بعد البث المباشر للقناة العاشرة الصهيونية من تونس.

وفي أغسطس 2021،  رفض تدخل بعض الدول الأجنبية في تونس بمنطلق الوصاية وأدان لجوء قيادات حزبية إلى الاستقواء بجهات خارجية. 

وفي أكتوبر 2021، أدان التدخلات الأجنبية وتصريحات مسؤولي بعض الدول وتخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس وجلسة تصويت أخرى في البرلمان الأوروبي، ورفض مجددا في نوفمبر 2021 التدخلات الأجنبية وتحريض البعض على تونس.

وفي يوليو 2022، أدان الاتحاد بشدة تصريحات وزراء خارجية وسفراء أمريكا وبعض الدول الأوروبية حول الوضع التونسي، وذكر أنها بلغت حد التهديد والوعيد وجسّم ذلك تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.

الأقراص المخدرة:

خلال بحثنا عن بيان يتحدث عن موضوع الأقراص المخدرة، لم نجد بيانا يتحدث عن الموضوع بصريح العبارة، إلا أنه كان هناك عدد من البيانات جاءت في إطار موضوع التهريب والجريمة، إذ وجدنا بيانًا للاتحاد في يونيو 2018، حول الحالة التي وصلت إليها تونس نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع نسب الفساد والجريمة. 

وفي بيان فبراير 2020 حذّر من تدهور الوضع الأمني الذي ظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، وطالب بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيين.

تهريب السلاح إلى ليبيا:

رفض الاتحاد التدخل الأجنبي في ليبيا وطالب السلطات التونسية برفع حالة اليقظة والحذر وعدم تحويل تونس ممرّا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذا لهم، وذلك عبر بيان نشر في ديسمبر 2019.

وفي بيان آخر نشر في يونيو 2020، دعا اتحاد الشغل الرئيس قيس سعيد إلى جعل تونس منطلق حوار وليس قاعدة عسكرية موجهة إلى ليبيا.

تسفير التونسيين:

تحدث اتحاد الشغل في موضوع تسفير التونسيين إلى سوريا وليبيا والعراق، إذ عارض ما يعرف بقانون التوبة، عبر بيان نشر في ديسمبر 2016، واعتبر قضية التسفير من أكبر الجرائم الجماعية التي مورست في تونس بسبب رميها آلاف الشباب داخل حروب دموية وتحويلها للمسفّرين إلى مجرمي حرب.

أما فيما يخص ملفي القمح المسرطن وتهريب الأسلحة عبر ميناء رادس، فخلال عملية البحث لم نجد أي تصريحات أو بيانات على الموقع الرسمي لاتحاد الشغل حول هذه القضايا.

وفي ذات الوقت عدنا لبيانات الاتحاد المنشورة على موقعه الرسمي منذ 2016، ووجدنا أنه أصدر في عديد المرات بيانات تنديد ومساندة للدول التي تتعرض للعدوان مثل لبنان وفلسطين وسوريا ومتابعة مختلف الأحداث في المنطقة العربية، ولم تكن مرته الأولى في إصدار بيان حول الأوضاع في البلاد العربية المجاورة.

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، حيث أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل عديد المرات بيانات حول أحداث في دول عربية، وتحدث عن ملفات النفايات الإيطالية؛ والتدخل الأجنبي في تونس؛ ومخلفات الجريمة؛ والأقراص المخدرة؛ وتهريب السلاح إلى ليبيا؛ وتسفير التونسيين إلى سوريا.