نتحقق.. هل تنتشر الأدوية المغشوشة في السوق المصري؟

الادعاء

لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بالصيدليات، وجميع الأدوية المسجلة والمتداولة بالأسواق آمنة وفعالة.

السياق

خِلال بيانٍ نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بـ"فيسبوك".

أبرز المعلومات

• هيئة الدواء المصري تنشر 33 نشرةً دوريةً لغش تجاري وسحب دواء خلال 2022.
• هيئة الدواء: غش تجاري وأدوية مهربة وغير مسجلة بـ4 ملايين جنيه مخالفات في نوفمبر 2022.
• مديرية التموين بالغربية: ضبط 350 ألف عبوةً وأقراص مخدرة وأدوية مغشوشة.
• عضو لجنة "صحة النواب": أدوية مغشوشة في الأسواق أدت لوفاة الكثير من المواطنين.
• وكيل "حقوق إنسان النواب" يقدم طلب إحاطة بشأن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة.
• عضو "النواب": أدوية مغشوشة في الصيدليات ومخازن أدوية غير مرخصة تؤثر على حياة وصحة المواطنين.
• مستشار "الحق في الدواء": غش الأدوية زاد بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة في مصر.

القصة

هيئة الدواء تنشر 33 نشرةً لغش تجاري وسحب دواء في 2022.. وتُعلن: غش تجاري وأدوية مهربة وغير مسجلة بـ4 ملايين جنيه في “شهر واحد”

تسبب غالبية الأدوية المغشوشة في حساسية لمن يتناولها، ودخول تركيبات خاطئة فيها تؤدى للوفاة أحيانًا بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.. دفعنا للتحقق من التصريح عبر تتبع تقارير هيئة الدواء وتصريحات المسؤولين في هذا الشأن

تصريح هيئة الدواء المصرية جاء متسقًا مع ما ذكره الدكتور حسام عبد الغفار المُتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إذ قال إنه بالتواصل مع هيئة الدواء، لا يوجد ما يثبت انتشار أي نوع من الأدوية المغشوشة في مصر، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc“، على فضائية “dmc“، يوم 4 ديسمبر 2022.

تتبع فريق عمل “تفنيد”، المعلومات الواردة في بيان هيئة الدواء المصرية، ووجد أنها “مُتضاربة” مع تقارير هيئة الدواء ذاتها، وتصريحات رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، وأعضاء مجلس النواب، ومسؤولي المركز المصري للحق في الدواء.

وذكرت هيئة الدواء، أن الحملات التفتيشية في شهر نوفمبر 2022، كشفت مخالفات من بينها غشًا تجاريًا، وأدوية مهربة أو غير مسجلة، بقيمة 4 ملايين جنيه.

كما ضبطت مديرية التموين بالغربية، ومباحث التموين، وفرع هيئة الدواء المصرية، 350 ألف عبوةً وأقراص مخدرة وأدوية مغشوشة، في مدينة كفر الزيات، يوم 1 ديسمبر 2022، وهو ما نُشر عبر مواقع “اليوم السابع، وصدى البلد، والقاهرة 24“.

شعبة الأدوية:

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن غش الدواء يكون في بعض الأصناف مرتفعة السعر والتي تلقى طلبًا كبيرًا، أو التي يشهد السوق نقصًا شديدًا منها، لذا يتجه البعض لغشها بصورة غير قانونية لتحقيق مكاسب سريعة وبطريقة سهلة.

أعضاء مجلس النواب:

وقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، يوم 1 ديسمبر 2022، طلب إحاطة، مشيرة إلى وجود أصناف من الأدوية المغشوشة في الأسواق المصرية، وهو ما أدى إلى وفاة الكثير من المواطنين، والإضرار بسمعة المنتج المحلي والاستثمار في مجال الأدوية.

وفي 14 ديسمبر 2022، تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة.

وفي 6 ديسمبر 2022، قدم النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، حول انتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات ووجود مخازن أدوية غير مرخصة مما يؤثر على حياة وصحة المواطنين وانتشار الأورام السرطانية.

وفي 5 ديسمبر 2022، حذرت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، من مخاطر ملف غش الدواء المصري، مشيرة إلى أن جرائم الغش في صناعة الدواء، تمس صحة ملايين المصريين.

خبراء:

وأوضح الدكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن ظاهرة غش الأدوية زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة في مصر، مشيرًا إلى أن أحد أسباب انتشارها، هو رفض الشركات المنتجة أو الموزّعة أو المستوردة للدواء استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مضيفًا أن ذلك يدفع بعضها إلى بيعها قبل أن تنتهي صلاحيتها، لتصل تلك الأدوية إلى مصانع “بئر السلم” التي تقوم بإعادة تدويرها.

ما هي الأدوية المغشوشة؟

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المغشوشة هي منتجات يصعب كشفها بحكم طبيعتها، مشيرة إلى أنها في أغلب الأحيان تبدو مطابقة للمنتج الأصلي، وربما لا تتسبب في تفاعل ضار وواضح، ولكنها تفشل غالباً في العلاج السليم للمرض، موضحه أن بعضها ذات طابع سام وتنطوي على مستويات قاتلة من المكونات الفعالة الخاطئة أو المواد الكيميائية السامة الأخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية بعض المنتجات الطبية المغشوشة المطابقة في شكلها تقريبًا للمنتج الأصلي، ولكن يمكن التعرف على بعضها من خِلال فحص التغليف للتعرف على ظروف الإنتاج أو كشف الأخطاء الإملائية أو اللغوية.

بتتبع تقارير هيئة الدواء وتصريحات رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية وأعضاء مجلس النواب ومسؤولي المركز المصري للحق في الدواء.. اكتشفنا “تضاربها” جميعًا مع البيان الأخير لهيئة الدواء 

المصادر