المدعي
البلد
: تونسالادعاء
قوات الأمن التونسي تفض اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة أمام البرلمان بالقوة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ أكدت إحدى مُنظِمات الاعتصام أنه لا يزال متواصلًا، كما أن الصورة المرفقة للادعاء كانت لزيارة مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والجمعيات، لمقر اعتصام وإضراب أعوان وإطارات بالمركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة أمام البرلمان، وليست لفض الاعتصام.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومنها حي التضامن مباشر؛ وقناة الزيتونة، بتاريخ 13 مايو 2025، حول فض قوات الأمن التونسي اعتصاما لذوي الاحتياجات الخاصة بالقوة، مرفقا بمجموعة من الصور، واكتشف أنه ”مضلل“، بالتحقق من الصور والتواصل مع إحدى مُنظِمات الاعتصام.
وبالعودة إلى الصور المرفقة بالادعاء، تبين أنها نشرت على فيسبوك بتاريخ 12 مايو 2025، في حساب يحمل اسم “آمنة زويدي”، وهي مكون أول متعاقد مع المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإحدى المشاركات في الاعتصام والإضراب الذي ينظمه عدد من أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام البرلمان.
وشاركت “آمنة” الصور، لتقديم الشكر لمجموعة من الناشطين والناشطات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والنساء الديمقراطيات، على زيارتهم لمقر الاعتصام والإضراب، وتقديمهم الدعم والمساندة المطلقة لهم.
وكذلك شارك محمد كيلاني محمد الأبيض، وهو متصرف بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، بعضا من هذه الصور، على حسابه بموقع فيسبوك في ذات التاريخ، تحت عنوان “وصول أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام لطلبة تونس UGET، وجمعية النساء الديمقراطيات، لمقر الإضراب أمام مجلس نواب الشعب”.
ونشير إلى أن أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، في اعتصام أمام مقر البرلمان التونسي منذ 9 أيام، وفي إضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالي.
ووفق بيان نشرته آمنة زويدي على حسابها بتاريخ 1 مايو 2025، ينادي الأعوان بـ6 مطالب رئيسية، وهي صرف الأجور بانتظام دون تأخير، وإصلاح الرواتب وتفعيل الزيادات، وإدراجهم ضمن ميزانية المركز كمشغل رسمي، والإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وإيقاف العمل بسياسة العقود الهشة، والمطالبة بالترسيم الفوري.
في مرحلة أخيرة، تواصلنا مع وفاء براهمي، إحدى مُنظِمات الاعتصام، والتي أكدت لنا أن الاعتصام لا يزال متواصلًا، وأن أعداد الحاضرين أمام البرلمان ستزيد، مع حضور وزير الشؤون الاجتماعية جلسة بمجلس النواب.
الخلاصة: الادعاء بفض قوات الأمن اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة أمام البرلمان بالقوة “مضلل”، إذ أكدت إحدى مُنظِمات الاعتصام أنه لا يزال متواصلًا، كما أن الصورة المرفقة للادعاء ليست للفض ولكن لزيارة ناشطين لمقر الاعتصام.
التعليقات حول هذا المقال