المدعي
البلد
: العراقالادعاء
أكثر من 40 مليار دولارًا موجودة في بيوت المواطنين، لا يأتمنون على وضعها في المصارف الحكومية
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، حيث تبلغ الأموال خارج الجهاز المصرفي أكثر من 92.2 تريليون دينارًا، بما يعادل أكثر من 70.4 مليار دولارًا بالسعر الرسمي، ونحو 59.9 مليار دولارًا بأسعار السوق السوداء
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح النائب والعضو السابق في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي بشأن الأموال العراقية خارج البنوك، لقناة دجلة في 28 أغسطس 2023، ووجد أنه غير “دقيق”، حيث تبلغ الكتلة النقدية خارج المصارف 92 تريليونًا و234 مليارًا و847 مليون دينارًا، وهي تعادل أكثر من 70.4 مليار دولارًا بسعر الصرف الرسمي، أو نحو 59.9 مليار دولارًا بسعر السوق السوداء.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي العراقي 1310 دنانير لكل دولار واحد، ما يعني أن الأموال خارج البنوك تعادل 70.4 مليار دولارًا.
وفي حال تم احتسابها بسعر صرف السوق السوداء، فإن كل دولار واحد يبلغ أقل من 1540 دينارًا، ما يعني أن الأموال خارج البنوك ستبلغ 59.89 مليار دولار، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.
وفي المقابل، بلغ إجمالي العملة النقدية المصدرة “المطبوعة” من البنك المركزي العراقي حتى يوليو 2023، حوالي 99 تريليونًا و769 مليارًا و819 مليون دينارًا.
ما يعني أن 92.4% من إجمالي العملة المطبوعة والصادرة من البنك المركزي العراقي، هي خارج البنوك، ولا تضم البنوك إلا 7 تريليونات و534 مليارًا و972 مليون دينارًا فقط، من إجمالي العملة النقدية.
وفي أبريل 2023، قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا العالمية، إن 81% من سكان العراق ليس لديهم تعامل مصرفي والسبب هو الثقافة المالية المنخفضة.
ويصف مظهر محمد صالح، المستشار المالي للحكومة، هذه الأموال بأنها “تسرب نقدي”، معتبرًا أن اكتنازها لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي.
واعتبر صالح أن الاكتناز النقدي يقتطع من دورة الدخل، ولا يساعد على الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى الدور الخامل للكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي.
وأشار إلى أنها تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي، وجعلت المصارف مكبلة بحدود الإقراض النقدي المرتبط بالودائع القليلة لديها.
وفي يناير 2023، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الكاملة لتفعيل تقنية الدفع الإلكتروني بدلًا من النقدي، فيما ألزم جميع المتاجر والكليات والمدارس ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية بتوفير منافذ وأجهزة تتيح الدفع الإلكتروني.
التعليقات حول هذا المقال