“الإحصاء” التونسي لم يُعلن ارتفاع العجز التجاري 13% أو نسبة الفقر إلى 32.4%

نسبة عجز الميزان التجاري:

في خطوة أولى قمنا بالتأكد من صحة النسب المرفقة في الادعاء، وذلك بالرجوع إلى معهد الإحصاء، وتبين بحسب وثيقة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية ديسمبر 2024، أن عجز الميزان التجاري بلغ 18.9 مليار دينارًا مقابل 17 مليار دينارًا في 2023، وعند احتساب نسبة العجز وجدنا أنه ارتفع 9.8% وليس 13%. 

وبمقارنة العجز في 2024 بالعجز في 2022، نجد أنه سجل انخفاضا 33%، حيث بلغ العجز سنة 2022 ما قيمته 25.2 مليار دينارًا.

نسبة الفقر في تونس:

الادعاء بأن نسبة الفقر في تونس ارتفعت إلى 33% ليس الأول من نوعه، حيث تم تداوله سابقا خلال أغسطس 2024، ليُعاد تداوله حديثا ونسبه هذه المرة إلى المعهد الوطني للإحصاء، على اعتبار أنه يقوم حاليا بنشر الإحصاءات المختلفة والخاصة بكامل سنة 2024.

وبالبحث عن آخر الأرقام المتعلقة بنسب الفقر في تونس زُرنا موقع المعهد الوطني للإحصاء، ووجدنا نشرة بتاريخ 10 فبراير 2023، بعنوان ” نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021”، وفيه نجد أن نسبة الفقر ارتفعت سنة 2021 إلى 16.6% مقابل 15.2% سنة 2015 و20.5% سنة 2010 و23.1% سنة 2005. كما استقرت نسبة الفقر المدقع عند نسبة 2.9% وهي ذات النسبة المسجلة سنة 2015.

وبالتالي فآخر أرقام حول الفقر كانت خاصة بسنة 2021، ولم يصدر إلى الآن أي نسب وأرقام للفقر في تونس خلال 2024.

ولمزيد التدقيق قمنا بزيارة ميدانية إلى مكتبة المعهد الوطني للإحصاء للاستفسار عن مدى صحة هذا الادعاء، وأفادنا القائمون عليها بأن المعهد لم يُصدر أي إحصاءات جديدة بخصوص نسبة الفقر في تونس، وأن آخر النشرات التي تتعلق بالميزان التجاري كانت في ديسمبر 2024، وأضافوا أن الإحصاءات التي تنشر على الموقع هي الإحصاءات الرسمية والوحيدة، ودون ذلك “غير صحيح”.

الخلاصة: الادعاء “غير صحيح”، حيث أعلن معهد الإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 9.8% فقط وليس 13%، كما لم يصدر أرقامًا جديدة بخصوص نسب الفقر، وآخر أرقامه كانت في 2021 وبلغت 16.6% وليس 32.4%