المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الموازنة العامة تعتمد على الإيرادات، 92% منها ضرائب على ما أعتقد.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ تمثل الإيرادات الضريبية 77% فقط من إجمالي الإيرادات العامة في مشروع موازنة 2024 - 2025، مقابل 71.4% في موازنة 2023 - 2024، وقُدرت بـ80.4% في 2022 - 2023، مقابل 73.6% في 2021 - 2022، ولم تصل مطلقًا إلى 92% كما قال المدعي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رجل الأعمال المصري، عن نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتي أطلقها خلال لقائه ببرنامج “مصر النهاردة”، المذاع على قناة “مكملين”، يوم 14 أكتوبر 2024، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات وزارة المالية؛ وتصريحات وزير المالية.
وبالرجوع إلى بيانات وزارة المالية، وجدنا أن الحكومة قدرت الإيرادات الضريبية في مشروع موازنة العام المالي 2024 – 2025 بنحو 2 تريليون و21 مليارًا و991 مليون جنيهًا تمثل 77% فقط من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بـ2 تريليون و625 مليارًا و168 مليون جنيهًا، ولم تصل إلى 92% أبدًا كما ادعى “وهبة”.
كما لم تصل الإيرادات الضريبية أيضًا إلى تلك النسبة التي ذكرها المدعي في آخر 4 أعوام مالية على الأقل، إذ مثلت 71.4% من مجموع الإيرادات العامة في 2023 – 2024، و80.4% في 2022 – 2023، و73.6% في 2021 – 2022، و75.2% في 2020 – 2021.
وفي 3 يونيو 2024، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في ذلك الوقت، إن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عامًا، وذلك خلال رده على أعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة للمجلس، ونُشرت تلك التصريحات بمواقع الشروق، والمصري اليوم، والدستور.
وأضاف “معيط” أن الحكومة لا تسعى لزيادة الضرائب، بل تحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، واستهداف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، والتي بدورها ستدر علينا ضرائب في الإيرادات.
الخلاصة: الادعاء بأن الإيرادات الضريبية تمثل 92% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة المصرية “غير دقيق”، إذ تمثل 77% فقط.
التعليقات حول هذا المقال