المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أعلن جوزيف بولير، مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قطع المساعدات المالية لأوروبا إلى تونس، بعد انتهاء القسط الأخير من الاتفاقية، كما أكد عن جملة من العقوبات المرتقبة ضد قيس سعيد و26 مسؤولا، بما فيها منع السفر للمحيط الأوروبي وعقوبات اقتصادية، باعتبار قيس سعيد أجرم في حق الشعب التونسي ورئيس غير شرعي بانتخابات مزورة، وله جرائم إنسانية بالاحتجاز والتهجير القسري للمعارضين وقمع الحريات، وضرب الاقتصاد التونسي والتحالف الإيراني، وانتهاك حقوق الإنسان.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، حيث إن حوار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يعود لـ11 فبراير 2022، كما أنه بالعودة إلى الحلقة الكاملة للبرنامج فإن جوزيب بوريل (وليس جوزيف بولير حسب نص الادعاء) لم يعلن قطع المساعدات عن تونس أو توقيع عقوبات ضد الرئيس التونسي و26 مسؤولا.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء المتداول، على صفحات فيسبوك، والذي يعرض مقطع فيديو من حوار للمفوض السابق للسياسة الخارجية، على قناة “تي في 5 موند” الفرنسية، ويصاحبه تعليق حول قطع المساعدات المالية الأوروبية الموجهة إلى تونس وجملة من العقوبات المرتقبة ضد الرئيس التونسي وعدد من المسؤولين، وتبيّن أنه “مضلل”، وذلك بالعودة إلى مقطع الفيديو الذي يعود لشهر فبراير 2022، ونشرته القناة الفرنسية على موقعها، وأيضا بالعودة إلى الحلقة الكاملة من البرنامج والاطلاع على الجزء الخاص بالشأن التونسي.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول ومدته 50 ثانية، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، متحدثا عن الشأن التونسي في برنامج حواري على القناة الفرنسية “تي في 5 موند”.
ويبدأ جوزيب بوريل حديثه قائلا: “نحن نطالب بشدة بعودة الوضع الطبيعي الديمقراطي، ونحن بالتأكيد قلقون جدًا بشأن هذه الأحداث، ونحن بصدد اتخاذ قرار بوقف صرف دفعات المساعدات المالية التي كانت مقررة”.
وحينها يسأله مقدم البرنامج: “إذن، هل هي عقوبات ضد تونس؟”، فيجيبه بوريل: “ليست عقوبة، الأمر ببساطة هو أن الأموال – وأُصرّ على ذلك – التي تذهب مباشرة إلى المواطنين، سنستمر في صرفها. لكن المساعدة المالية وهي مساعدة كبيرة إلى حد ما، نحن بصدد مناقشتها. هناك مقترحات على الطاولة، ويتعين على الدول الأعضاء أن تتخذ القرار. لكن هذا هو اقتراحي: وقف الصرف التدريجي الذي كان مقررًا لهذه المساعدة المالية الكلية، وذلك حسب تطور الأحداث.
ويتبيّن من خلال ترجمتنا لمقطع الفيديو المتداول أن بوريل لم يعلن قطع المساعدات عن تونس، بل أكد أنه سيتم الاستمرار في صرف المساعدات الموجهة للمواطنين، لكن المساعدات “الكبرى” يتم مناقشتها، حيث لم تتخذ الدول الأعضاء القرار بعد، ويقترح بوريل وقفها تدريجيا حسب تطور الأحداث في تونس.
في مرحلة ثانية قمنا عبر محرك البحث “جوجل” ومحرك البحث العكسي، بمحاولة إيجاد البرنامج الذي ظهر فيه جوزيب بوريل، حيث عثرنا على تقرير بعنوان: “وجود الاتحاد الأوروبي في مالي: جوزيب بوريل يعلن عن إرسال بعثة”، نشرته القناة حول الحلقة التي استضاف فيها برنامج Internationales جوزيب بوريل، وتبين أنه يعود لـ11 فبراير 2022، حيث يعرض التقرير مقتطفات من الحوار الذي تعرض فيه بوريل إلى إرسال بعثة إلى مالي، ومطالبته بعودة تونس إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي، واشتراط ذلك بالمساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.
كما تضمن التقرير نفس الفيديو المتداول في الادعاء والذي نشرته القناة أيضا على صفحتها على منصة إكس.
وعنونت القناة في تقريرها “تونس مصدر قلق لبوريل” مؤكدة أنه على غرار مالي، تثير الأوضاع السياسية في تونس قلق جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، الذي دعا السلطات التونسية إلى “العودة إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي” في البلاد. ونقل التقرير “قلقه” من الأحداث الجارية، وتفكيره في وقف صرف مساعدات مالية كبرى بناءً على هذه التطورات”.
وأكد التقرير أن جزءًا من التمويل الحكومي التونسي يعتمد على دعم من الاتحاد الأوروبي يقدر بمئات ملايين اليوروهات، مضيفة أنه في مايو 2021، وقبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم لتونس تتجاوز 300 مليون يورو لمواجهة أزمة كوفيد-19.
وتحت عنوان: “دعم مشروط بالديمقراطية” واصل التقرير نقل تصريحات بوريل والذي أوضح أن المساعدات المباشرة للمواطنين التونسيين، كالممولة عبر البنك الأوروبي للاستثمار والتي تساهم في تجديد 150 حيًا في العاصمة تونس، لن تتأثر. إلا أن المساعدات الموجهة للدولة ستظل مشروطة بعودة المسار الديمقراطي.
ويؤكد التقرير “أنه منذ 25 يوليو، قام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وفرض حالة الطوارئ، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية تتحدث عن تراجع في الحريات واعتقال شخصيات معارضة، من بينهم نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، الذي اعتُقل في 31 ديسمبر دون معرفة مكان احتجازه. كما أعلن الرئيس مؤخرًا عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء”.
في مرحلة أخيرة بحثنا عن الحلقة الكاملة لبرنامج Internationales مع جوزيب بوريل والمنشورة على يوتيوب بتاريخ 12 فبراير 2022 ومدتها 52 دقيقة.
ومن خلال تتبعنا للحوار كاملا، استطعنا التأكد من أن البرنامج خصص دقيقة و52 ثانية للحديث عن الشأن التونسي، وانطلاقا من الدقيقة 47 و10 ثوان يشير مقدم البرنامج إلى أن قيس سعيد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء هذا الأسبوع، وذلك بعد تعليق عمل البرلمان، ويوجه سؤاله لجوزيب بوريل عما إذا كانت تونس أصبحت نظاما استبداديا؟، وكان ردّ هذا الأخير هو نفسه الموجود على الفيديو المتداول، مع إضافة: “صحيح أن الرئيس طرح على الطاولة جدولًا زمنيًا للعودة إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي من خلال تنظيم الانتخابات وإعادة فتح البرلمان، لكننا في الوقت الحالي مشغولون بالأحداث الجارية، ونحن نتابعها عن كثب، وسنتخذ تدابير مالية لدعم متابعة هذه الأحداث، ونأمل في الوصول إلى الوضع الدستوري الطبيعي، لكن حتى الآن لم تتحقق بعد.”
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الادعاء تم تداوله سابقا في 3 مارس 2025، وفي 5 مايو 2025، وفي 31 يناير 2025.
الخلاصة: الادعاء المتداول “مضلل” إذ يعود الفيديو إلى 11 فبراير 2022، كما أنه لم يتضمن تصريحات لجوزيب بوريل سواء في مقطع الفيديو أو خلال البرنامج عن قطع المساعدات عن تونس أو عقوبات ضد الرئيس التونسي و26 مسؤولا.
التعليقات حول هذا المقال