المدعي
البلد
: مصرالادعاء
كانت أوضاع مصر صعبة (يقصد في عام 2013)، وجاء الشيخ محمد بن زايد على رأس وفد كبير، وكان يعرف جيدًا ما تحتاجه البلاد، وأمر بتوجيه السفن المحملة بالوقود من البحرين الأحمر والمتوسط إلى مصر، التي كانت تعاني من أزمات خانقة والناس يقفون بالطوابير، ولولاه لكان من الصعب أن تجتاز مصر الأزمة الصعبة، لولا وقوف الأشقاء ما استطاعت مصر أن تستمر في مواجهة التحديات، حيث نفد الاحتياطي النقدي، ولم يعد يكفي لشراء بقية السلع الأساسية
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق" إذ سجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في عام 2012 ـ 2013 نحو 14.9 مليار دولارًا، تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، مقابل عام 2011 ـ 2012 والذي شهد صافي احتياطي نقدي قدره 15.5 مليار دولارًا، يغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، ولم ينفد كما ذكر المدعي
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، عن الاحتياطي النقدي في 2013، والتي أطلقها خلال مقال بعنوان “هذه هي الدولة الشقيقة وهذا هو محمد بن زايد.. الإمارات وإنقاذ مصر من الأزمات الصعبة”، في موقع “أخبار اليوم”، يوم 1 مارس 2024، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي فقط وليس نفاده، إذ سجل في العام المالي 2010 ـ 2011 نحو 26.6 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ5.9 أشهر، فيما سجل في العام المالي 2011 ـ 2012 نحو 15.5 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر.
كما أظهرت البيانات، أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للعام المالي 2012 ـ 2013 سجل 14.9 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، بينما العام المالي 2013 ـ 2014 فسجل 16.7 مليار دولارًا ويغطي واردات سلعية لـ3.5 أشهر.
ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي في ديسمبر 2023، بلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للعام المالي 2022 ـ 2023 نحو 34.8 مليار دولارًا، تغطي واردات سلعية لـ5.9 أشهر، فيما سجل العام المالي 2021 ـ 2022 نحو 33.3 مليار دولارًا، تغطي واردات سلعية لـ4.6 أشهر.
الخلاصة: الادعاء بأن احتياطي النقد الأجنبي نفد في عام 2013 ولم يعد يكفي لشراء السلع الأساسية “غير دقيق”، إذ سجل في عام 2012 ـ 2013 نحو 14.9 مليار دولارًا تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، مقابل 15.5 مليار دولارًا في 2011 ـ 2012 تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر.
التعليقات حول هذا المقال