المدعي
البلد
: مصرالادعاء
استطاعت مصر بدعم الأشقاء أن تستمر في مواجهة التحديات بعد نفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي (بعد ثورة 25 يناير 2011)، ولم يعد يكفي لشراء بقية السلع الأساسية، وكانت بالفعل بداية لتدفق الخير وبداية خروجها من الأزمة الاقتصادية، بمساعدة الإمارات ووقوفها الدائم بجوار مصر.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ لم ينفد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في تلك الفترة، بل سجل في عام 2012 ـ 2013 نحو 14.9 مليار دولارًا، تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، مقابل عام 2011 ـ 2012 والذي شهد صافي احتياطي نقدي قدره 15.5 مليار دولارًا، يغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر.
القصة
لم يكن التصريح هو الأول من نوعه للكاتب الصحفي، إذ قاله في 1 مارس 2024، وذكر أيضًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 10 يناير 2025، أن الاحتياطي النقدي نفد في 2011 و2012.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الكاتب الصحفي عن حجم الاحتياطي النقدي بعد 25 يناير 2011، والتي أطلقها عبر مقال بعنوان “مصر والإمارات.. مواقف لا تُنسى”، بموقع “أخبار اليوم“، يوم 19 يناير 2025، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، والبنك الدولي.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي بالأعوام الميلادية سجل عام 2010 نحو 37 مليار دولارًا، وعام 2011 نحو 18.6 مليار دولارًا، وعام 2012 نحو 15.6 مليار دولارًا، وعام 2013 بلغ 16.5 مليار دولارًا، وعام 2014 بلغ 14.9 مليار دولارًا ولم ينفد الاحتياطي النقدي أيضًا.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ تراجع الاحتياطي النقدي فقط ولم ينفد خلال فترة الثورة المصرية، وسجل في عام 2012 ـ 2013 نحو 14.9 مليار دولارًا تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر، مقابل 15.5 مليار دولارًا في 2011 ـ 2012 تغطي واردات سلعية لـ3.1 أشهر.
التعليقات حول هذا المقال