المدعي
البلد
: مصرالادعاء
مصر في 2014 كانت عبارة عن كُهنة وشبه دولة خربانة في كل حاجة، احتياطي نقدي 13 مليار يعني على وشك الإفلاس، مفيش سياحة ولا استثمار، وحتى شوية المصانع اللي كانت بتنتج توقفت، لا في فلوس بتدخل البلد ولا عارفين نشتري حاجة من الخارج.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ سجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في عام 2013 ـ 2014 نحو 16.7 مليار دولارًا ويغطي واردات سلعية لـ3.3 أشهر، وفي 2014 ـ 2015 سجل 20 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ3.9 أشهر، كما أن إيرادات السياحة في 2013 ـ 2014 سجلت 5 مليارات دولار، وفي 2014 ـ 2015 ارتفعت لـ7.3 مليارات دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي في 2013 ـ 2014 بلغ 4.1 مليارات دولار، وارتفع عام 2014 ـ 2015 لـ6.3 مليارات دولار، بينما مساهمة الصناعة في الناتج المحلي في 2013 - 2014 فسجلت 357.3 مليار جنيهًا، وفي 2014 ـ 2015 سجلت 408.1 مليارات جنيه.
القصة
تداول تلك الادعاءات أيضًا الإعلامي أحمد مبارك، وعدد كبير من صفحات ورواد التواصل الاجتماعي في “فيسبوك“.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات صانع المحتوى المصري، عن الاحتياطي النقدي والسياحة والاستثمار في مصر عام 2014، عبر حسابه في “فيسبوك“، يوم 9 مارس 2014، ووجد أنها “غير دقيقة” وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ووزارة المالية.
وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في يونيو 2014، وبالرجوع إلى بيانات البنك المركزي، تبين أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في العام المالي 2013 ـ 2014 سجل 16.7 مليار دولارًا ويغطي واردات سلعية لـ3.3 أشهر، وفي 2014 ـ 2015 سجل 20 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ3.9 أشهر.
وسجلت إيرادات السياحة 5 مليارات دولار في عام 2013 ـ 2014، وارتفعت لـ7.3 مليارات دولار عام 2014 ـ 2015، فيما سجل صافي الاستثمار الأجنبي 4.1 مليارات دولار في 2013 ـ 2014، وارتفعت لـ6.3 مليارات دولار عام 2014 ـ 2015، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعن الصناعة، بحثنا عن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، ووجدنا أنها في 2013 – 2014 سجلت 357.3 مليار جنيهًا، وفي 2014 ـ 2015 سجلت 408.1 مليارات جنيه، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
كما سجلت الصادرات 26.1 مليار دولارًا مقابل واردات بـ60.1 مليار دولارًا في 2013 ـ 2014، وسجلت 22 مليار دولارًا مقابل واردات 60.8 مليار دولارًا في 2014 ـ 2015، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
الخلاصة: الادعاء بأن مصر في 2014 كانت على وشك الإفلاس، وليس بها سياحة أو استثمار أو صناعة أو استيراد “غير دقيق”، إذ بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي وقتها 16.7 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ3.3 أشهر، كما حققت إيرادات السياحة 5 مليارات دولار، والاستثمار الأجنبي 4.1 مليارات دولار، وساهمت الصناعة بـ357.3 مليار جنيهًا في الناتج المحلي، كما استوردت مصر وقتها بـ60.1 مليار دولارًا.
التعليقات حول هذا المقال