الادعاء بأن الحد الأدنى للأجور في مصر أقل من العالمي 45% “غير دقيق”

البلد

الادعاء

مشكلة العامل المصري ليست في عدد ساعات العمل، لأنه مستعد يشتغل عدد ساعات أكبر من اللي القانون حدده، ولا في أوقات العمل الرسمية لأنه أيضًا مستعد يشتغل فوق عدد مواعيد العمل الرسمية، حتى بالمخالفة للقانون والدستور، لكن مشكلته أنه مش قادر ياخد حقه رغم أنه بيشتغل أكتر من وقته أكثر من أيامه أكثر من أوقات عمله الرسمية، إلا إن الدولة لم تستطع حتى الآن إعطاء العامل المصري المرتب المناسب، وهو الحد الأدنى للأجور اللي يعتبر أقل من الحد الأدنى اللي معترف بيه عالميًا تقريبا بحوالي 40 – 45%.

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير دقيق"، حيث لا يوجد رقم عالمي مُحدد كحد أدنى للأجور، ولذلك فلا يمكن القول بأن مصر تقل عنه 40% أو 45%.

القصة

تتبع فريق تفنيد تصريح الإعلامي المصري، والذي أطلقه خلال حلقة برنامجه “أهل البلد”، على قناة “الشرق” الفضائية، بتاريخ 18 أغسطس 2025، بشأن نسبة الحد الأدنى للأجور في مصر من المعترف به دوليًا، واتضح أنه “غير دقيق” وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. 

ولكن تتمثل معايير منظمة العمل الدولية (C131) في وجود آليات وطنية عادلة وشفافة لتحديد الأجور الدنيا، وذلك وفقًا لاتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1970، وهي لا تضع رقمًا عالميًا ولكنها تلزم الدول التي تصدّق عليها بأن تنشئ آلية وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعته بشكل دوري.
وهذه الآلية وفقًا لما ذكرته الاتفاقية يجب أن تراعي احتياجات العمال وأسرهم مثل تكاليف المعيشة، والعوامل الاقتصادية مثل التوظيف، والإنتاجية، ونمو الاقتصاد.

وفي مارس 2025 قررت مصر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

عمقنا البحث للوصول لأي جهة ذكرت أرقامًا محددة للأجر، ووجدنا معيار خط الفقر المدقع الذي يحدده البنك الدولي. 

ويصنف البنك الدولي مصر ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (Lower-Middle-Income Economies)، القائم على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI) لعام 2024. تلك الفئة تشمل الدول التي يتراوح دخلها بين 1,136 إلى 4,495 دولارًا أمريكيًا للفرد سنويًا.

وحدث البنك الدولي تقديره لخط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار (في أسعار عام 2017) إلى 3 دولارات (في أسعار عام 2021) وذلك في تقرير يونيو 2025، وتم تحديث خطوط الفقر للبلدان متوسطة الدخل من 3.65 دولارات (في أسعار عام 2017) إلى 4.20 دولارات (في أسعار عام 2021) في حالة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، ومن 6.85 دولارات (في أسعار عام 2017) إلى 8.30 دولارات (في أسعار عام 2021) في حالة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وبما أن مصر ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، فإن الفرد يحتاج على الأقل 4.20 دولارات يوميًا حتى يُعتبر فوق خط الفقر الدولي، ما يعني تقريبا 126 إلى 130 دولارًا شهريا. 

وبالتحليل الرقمي لحاصل ضرب 130 دولارًا في سعر الدولار المقدر بقرابة 48 جنيهًا فالنتيجة تساوي  6240 جنيها شهريًا، وإذا أعدنا العملية الحسابية بتغيير سعر الدولار إلى  50 جنيهًا وهو أعلى سعر للدولار كان قد شهده البنك المركزي المصري خلال الشهور السابقة، فالنتيجة ستكون 6500 جنيه شهريًا، ولكن هذا مجرد خط فقر للبقاء، وليس أجرًا لائقًا.
وحسب منظمة العمل الدولية (ILO) تقول إن “الأجر اللائق” يساوي  أجر يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، ويُحدد محليًا وفق تكاليف المعيشة والإنتاجية.

الفرق بين الأجر المعيشي والحد الأدنى للأجور:

عمقنا البحث أكثر لمحاولة الوصول لأي رقم آخر دولي رسمي عن الأجور، إلى أننا وجدنا معيار “الأجر المعيشي” والذي تنتجه منظمة التحالف الدولي للأجر المعيشي Global Living Wage Coalition وفقًا لمنهجية تشمل احتساب تكاليف العيش الأساسية: الغذاء، السكن، التعليم، الخدمات الصحية، المواصلات، وغيرها، ويتم تحديث التقديرات سنويًا بناءً على التضخم وتعديلات الأجور القانونية والضرائب. 

وقدرت المنظمة الأجر المعيشي في الريف المصري لعام 2024 بنحو 8,799 جنيهًا شهريًا ما يعادل   184 دولارًا. وفي المناطق الحضرية نحو 12,448 جنيهًا شهريًا ما يعادل 266 دولارًا. 

والجدير بالذكر أن الأجر المعيشي استرشادي أي أنه غير ملزم قانونًا، وحسب المنظمة فإن بياناتها تعتبر دراسات بحثية مستقلة تُحسب بمنهجية علمية وتستخدم كمرجع عالمي، ولكن الحد الأدنى للأجور ملزم ويخضع لقوانين وتشريعات حكومية.

رد المدعي:

تواصل فريقنا مع المدعي، وسألناه عن مصادر النسب التي ذكرها، وعرضنا عليه ما توصلنا إليه، وقال لنا إن “الموضوع نسبي جدا، وكان قد سمع تلك النسب من أحد أساتذة الاقتصاد بعد عمل مقاربة جاءت كالتالى: متوسط الدخل للدول ذات الدخل المنخفض تقريبًا 3,6 دولارات، ومتوسط الدخل للدول ذات الدخل المتوسط تقريبا 6,8 دولارات، ومصر من الدول متوسطة الدخل القومي، وعليه المفترض أن يكون متوسط دخل المواطن المصري 204 دولارات أي حوالي 10200 جنيه مصري، وذلك يُعد أقل 40% من الحد الأدنى. 

الخلاصة: الادعاء بأن الحد الأدنى للأجور في مصر أقل من المعترف به عالميًا بحوالي 40% – 45% “غير دقيق”، فلا يوجد رقم مُحدد معترف به دوليًا للحد الأدنى للأجور.

المصادر