الادعاء بأن السيسي هو من أوقف تملك الأجانب لسيناء وقت حكم “مرسي” مضلل

عقب ثورة 25 يناير ورحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في 12 فبراير 2011، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم مصر حتى 29 يونيو 2012، وأصدر مرسومًا بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وينص على حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في سيناء، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية يوم 19 يناير 2012، قبل تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم بـ6 أشهر تقريبًا.

ونصت المادة 2 من القانون على أن “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”.

وفي 13 سبتمبر 2012، أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، قرارًا برقم 959 لسنة 2012، بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون “التنمية الشاملة في سيناء”، وتنص المادة 7 من اللائحة على “حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.

وألزمت المادة 2 من لائحة هشام قنديل، وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمناطق وأماكن “شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، والجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري، والاقتصادية الخاصة، والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية”.

وتنفيذًا للمادة 2 وفي 23 ديسمبر 2012، أصدر عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي قرارًا بـ”حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010″.

وفي أغسطس 2015 أصدر السيسي بصفته رئيسًا للجمهورية، القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ونصت المادة 2 على “أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين”.

وأضاف القانون، أنه في جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

وفي 24 مارس 2022، أصدر الرئيس قرار رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مـن الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

ونصت المادة 2 على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع في المنشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.

ويأتي الادعاء بالتزامن مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، والذي ردت عليه وزارة الخارجية المصرية يوم 26 يناير 2025، برفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وهو ما تم تأكيده أيضًا في بيان آخر يوم 10 فبراير 2025.

الخلاصة: الادعاء بأن السيسي أوقف عملية بيع سيناء في وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي “مضلل”، إذ إن قرار حظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء أصدره المجلس العسكري وقت توليه الحكم، بينما قرار السيسي في هذا الشأن كان تنفيذيًا فقط للائحة تنفيذية صادرة من حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وقت حكم “مرسي”.