الادعاء بأن المنشآت العمومية التونسية لا تحقق أرباحًا “مضلل”

البلد

الادعاء

الاقتصاد التونسي واقف على شنوا؟ عنا شركات عمومية وشركات خواص.. أعطيني شركة من الشركات العمومية لهي قاعدة رابحة ولهي تساهم، ما فما حتى شركة عمومية توا كل للمؤسسات العمومية قاعدين يعانيو.

المقصود: على ماذا يرتكز الاقتصاد؟ لدينا شركات عمومية وشركات خاصة، أثبت لي  وجود شركة من العمومية حققت أرباحا وساهمت في الاقتصاد، لا توجد أي شركة عمومية، كل المنشآت العمومية التونسية تعاني.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، حيث سجلت 40 منشأة عمومية من إجمالي 88 أرباحا في عام 2021، وبلغت حصص الدولة منها 140.1 مليون دينارًا، وسجلت 62 من 85 منشأة أرباحا سنة 2022، وبلغت حصة الدولة منها 34479.3 مليون دينارًا، بينما حققت عدة منشآت عمومية أرباحا سنة 2023 ولم يتم حصر عددها بصفة نهائية، وبلغت حصة الدولة منها 195.6 مليون دينارًا، وليس كما صرح المدعي بأن الشركات العمومية لم تسجل أي ربح.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” التصريحات التي أطلقتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، حول عدم تحقيق المنشآت العمومية التونسية للأرباح بشكل مطلق وغياب دورها في دعم الاقتصاد، في برنامج “قابل للنقاش”، على قناة “الجنوبية”، يوم 23 يونيو 2025، ووجدنا أنها “مضللة”، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وخلال التدقيق بحثنا عن حصة الدولة من أرباح المنشآت العمومية، فوجدنا أنها تحصل على نسب ربحية هامة بفضل ارتفاع أرباح المنشآت العمومية التونسية.

ففي سنة 2021، ربحت الدولة من الشركات والمنشآت العمومية التابعة لها 140.1 مليون دينارًا، بينما في 2020 كان 98.3 مليون دينارًا، هذه الزيادة سببها أن المؤسسات العمومية حققت أرباحاً أكبر ووزعتها على الدولة وأهمها:

ديوان البحرية التجارية والموانئ، حيث أعطى الدولة 20 مليون دينارًا.

الشركة الوطنية لتوزيع البترول، أعطى الدولة 15 مليون دينارًا.

البنك الوطني الفلاحي، ساهم بـ7.5 ملايين دينار.

بنك الإسكان، ساهم بـ5.5 ملايين دينار.

ووجدنا أيضا تقرير المنشآت العمومية بمشروع قانون المالية 2025، والصادر في مارس 2025 عن وزارة المالية، ووصف التقرير 85 منشأة عمومية حصلت الوزارة على وضعيتها المالية.

وشهدت إيرادات 85 منشأة عمومية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 42.5% بين 2021 و2022، من 34479.3 مليون دينارًا إلى 49118.1 مليون دينارًا، بفضل تحسن أداء 62 منشأة منها، وخاصة في قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعات الكيميائية.

وفي صدارة الشركات الرابحة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بارتفاع إيرادات 3817.8 مليون دينارًا وبنسبة 54.5% خلال الفترة 2021 – 2022.

كما ارتفعت خلال الفترة 2021 – 2022، أرباح الشركة التونسية لصناعات التكرير بقيمة 3318.3 مليون دينارًا، وبنسبة 43.3%، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بقيمة 1469.1 مليون دينارًا بنسبة 87.3%، وديوان الحبوب بقيمة 1459,7 مليون دينارًا بنسبة 44.6%، والمجمع الكيميائي بقيمة 1200.7 مليون دينار بنسبة 60.7%.  

أما بخصوص حصص الدولة من المنشآت العمومية، ففي سنة 2022 حصلت على 204.6 ملايين دينار من الفوائض والأرباح، مقابل 145.4 مليون دينارًا في 2021، بزيادة 59.2 مليون دينارًا، بنسبة 40.7%. ويعود ارتفاع الأرباح إلى تحسن الوضعية المالية لعدد من المنشآت العمومية.

وأعطت اتصالات تونس الدولة 28.3 مليون دينارًا من أرباحها، وقدمت شركة فسفاط قفصة 50 مليون دينارًا، أما ديوان الطيران المدني والمطارات فشارك بـ25 مليون دينارًا، وساهمت الشركة الوطنية لتوزيع البترول بـ30 مليون دينارًا، مقابل 15 مليون دينارًا في 2021، ما يعني تضاعف أرباحها.

وفي ذات التقرير الصادر سنة 2024، بلغت أرباح 2023 قيمة 195.6 مليون دينارًا، بانخفاض 9 ملايين دينار وبنسبة 4.4% عن سنة 2022، وتعود الأرباح بالأساس للديوان الوطني للبريد والشركة الوطنية للاتصالات؛ والبنك الوطني الفلاحي؛ وديوان الطيران المدني والمطارات، والتي تمثل 90% من مجموع حصة الدولة من الأرباح. وغابت الأرقام الربحية في سنة 2023 نظرا لعدم ضبط النتائج بصفة نهائية بسبب تأخر ضبط  القوائم المالية من قبل المنشآت العمومية.

الخلاصة: الادعاء بعدم تحقيق المنشآت العمومية التونسية أرباحًا “مضلل”، حيث سجل من 40 إلى 62 منشأة عمومية من إجمالي 88 أرباحا خلال السنوات الـ3 الماضية.

المصادر