الادعاء بأن تونس لم تشهد احتجاجات في يناير 2022 و2023 “مضلل”

في تونس يحمل شهر يناير خصوصية تميزه عن باقي أشهر السنة، حيث وصف بأنه “شهر الثورات”، لاقترانه تاريخيا في تونس بالاحتجاجات على غرار الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة عام 1978 واندلاع ثورة الخبز عام 1984 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.

ويعتبر تاريخ 14 يناير في تلك السنة التي شهدت الإطاحة بالرئيس الأسبق بن علي تاريخا للاحتفال بالثورة التونسية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010، بعدما أحرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه في مدينة سيدي بوزيد وسط تونس، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد  قرّر خلال مجلس وزاري في ديسمبر 2021 اعتبار 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا من 14 يناير. 

دعوات للتظاهر يوم 14 يناير 2022 و2023:

بما أن الادعاء جاء في سياق خروج بعض الدعوات للاحتجاج تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة، تتبعنا في البداية البيانات التي أصدرتها الأحزاب السياسية قبل 14 يناير 2022 و2023، حيث أصدرت حركة النهضة بيانا يوم 7 يناير 2022، دعت فيها إلى التظاهر “رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية والكرامة ووفاء لأرواح الشهداء”.

وفي 8 يناير 2023 دعت النهضة أيضا عبر صفحتها في فيسبوك إلى التظاهر والاحتجاج، بعنوان “إحياء للثورة التونسية ورفضا للانقلاب”.

ومن جهة أخرى أصدر حزب العمال المعارض، في 12 يناير 2022، بيانا يجدد فيه دعوته للتظاهر إحياء للثورة ورفضا للانقلاب، بعد إصدار الحكومة بيانًا لحظر التظاهرات.

كما دعت عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري في 20 ديسمبر 2022، في فيديو مسجل، إلى التظاهر يوم 14 يناير 2023 في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لإنهاء ما وصفته بـ”منظومة الخراب والدمار وفرض المنظومة الوطنية”، وتم اعتقالها منذ أكتوبر 2023.

أما جبهة الخلاص الوطني فقد دعت في بيان لها يوم 8 يناير 2023، إلى مشاركة “قوية” في المسيرة التي قررت تنظيمها “إحياء لذكرى الثورة وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة“.

هل شهدت العاصمة تظاهرات في يناير 2022 و2023؟

قدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (IARF) وهي منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان والبحوث، تقريرا مفصلا نشر في موقعها يوم 16 يناير 2022، يحتوي على ملخص حول انتهاكات التعامل الأمني مع تظاهرات 14 يناير2022، كما قدمت الجمعية تقريرها حول “مراقبة الأداء الشرطي بالتجمعات السلمية بتونس العاصمة يوم 14 يناير 2023″، وحسب التقريرين شهدت العاصمة يوم 14 يناير سنة 2022 و2023 تضييقات على المتظاهرين وحملة اعتقالات طالت الناشطين والصحفيين.

كما ندّدت منظمة المادة 19، وهي منظمة دولية لحقوق الإنسان، بالاعتداءات التي ارتكبتها القوات الأمنية في حق المتظاهرين والصحفيين بمناسبة مظاهرات 14 يناير 2022.

ورصد موقع نواة في تقرير مصور نشره في صفحته على يوتيوب ومن خلال صور نشرها على صفحته على فيسبوك جانب من المظاهرات.

كما رصدت وكالة الأنباء الرسمية في تونس في تقريرها لأهم الأحداث الوطنية لشهر يناير 2023، الوقفات الاحتجاجية وتجمعات الأحزاب أمام نقابة الصحفيين وفي شارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس التي حدثت في 14 يناير 2023.

احتجاجات شهر يناير 2022 و2023 في تونس:

في نشرة يناير 2022 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة، والتي يصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهدت تونس 1218 تحركا احتجاجيا.

ووفق نشرة المنتدى، مثلت المطالب ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية 58% من الاحتجاجات، تليها المطالب المتعلقة بالإدارة بنسبة 35%، ثم المتعلقة بتحسين البنية التحتية وذات الخلفية السياسية بنسبة 3%.

أما في نشرة يناير 2023 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة، شهد يناير 2023 العدد الأضعف من الاحتجاجات منذ 2018 بتسجيل 520 تحركا اجتماعيا، ويؤكد التقرير أن “التراجع لا يعني في جوهره أن مطالب الناس تحققت لأن ذات الأسباب التي دفعت بمحتجين للتعبير عن غضبهم سابقا وللمطالبة بالتشغيل والتنمية وبتحسين الخدمات الأساسية وبوضع حد لانهيار المقدرة المعيشية وغيرها، ما تزال قائمة بل إنها زادت تجذرا في المشهد التونسي المأزوم، ولكنه يعكس حالة انسداد الأفق وخيبة الأمل العامة التي حالت دون التعبير عن الغضب رغم تراكماته”.

وكانت مطالب المحتجين وفق النشرة ذات خلفية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وذلك بنسبة تناهز 66%، أما قطاعيا فقد تعلقت بالقطاع العام بنسبة ناهزت 76%.

الخلاصة: الادعاء بأن تونس لم تشهد احتجاجات في يناير 2022 و2023 “مضلل”، حيث شهدت العاصمة تظاهرات في ذكرى الثورة، رغم تواصل تفشي كورونا سنة 2022، ورغم التضييق الأمني على المتظاهرين.