البلد
: تونسالادعاء
الصوناد، نتي الماء التي تعطي فيه وتشري فيه بمئات الملايين، اللي هو هوما يشريوه بأرخص الأثمان، تعرف راهو 1000 لتر ماء (متر مكعب) قداش تبيعلك فيها الصوناد؟ بـ500 – 300 فرنك.. 300 فرنك تشري ألف لتر.
المقصود: الصوناد (الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه) تشتري المياه بمئات الملايين، وعملائها يشترونه بأقل الأسعار. هل تعلم أن الصوناد تبيع الـ1000 لتر من الماء بـ500 – 300 مليم؟
أبرز المعلومات
- الادعاء "صحيح جزئيا"، حيث إن سعر بيع المياه الصالحة للشرب يعتمد نظام موحد للتسعيرة يضم 6 أقساط موزعة حسب الاستعمال والاستهلاك، وتتراوح الأسعار بين 200 مليم للمتر المكعب الواحد في حال لم يتجاوز الاستهلاك 20 مترا مكعبا خلال فترة 3 أشهر، وتصل إلى 2310 ملاليم للمتر المكعب في حل تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا خلال ذات الفترة.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” ادعاء الخبير الاقتصادي التونسي، بخصوص سعر بيع المياه الصالحة للشراب في تونس، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “Le Grand Récap”، على إذاعة “إكسبراس اف ام”، بتاريخ 19 أكتوبر 2025، ووجدنا أنه “صحيح جزئيا”، بحسب بيانات وزارة الفلاحة والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
بالبحث وجدنا قرارًا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، بتحديد سعر الماء الصالح للشرب، بتاريخ 28 فبراير 2024، حيث تستند فوترة الاستهلاك إلى نظام تسعيرة موحد يقوم على 6 أقساط تُوزع حسب نوع الاستعمال وحجم الاستهلاك، ويجري تحديد التعريفة بناء على كمية المياه المستهلكة خلال فترة 3 أشهر.
ويُطبق سعر 200 مليم للمتر المكعب إذا كان الاستهلاك يساوي أو يقل عن 20 مترًا مكعبا. أما إذا تجاوز الاستهلاك 20 مترا مكعبا ولم يتعدّ 40 مترًا مكعبا فإن السعر يكون 740 مليما للمتر المكعب. ويرتفع السعر إلى 1040 مليما عندما يفوق الاستهلاك 40 مترا مكعبا ويبلغ حتى 70 مترا مكعبا.
وفي حال تجاوز 70 مترا مكعبا ولم يتجاوز 100 متر مكعب، يُحتسب المتر المكعب بـ1490 مليما. أما إذا فاق الاستهلاك 100 متر مكعب ووصل إلى 150 مترا مكعبا، فالسعر هو 1770 مليمًا للمتر المكعب، في حين يُعتمد سعر 2310 ملاليم للمتر المكعب للاستهلاك الذي يتجاوز 150 مترا مكعبا خلال نفس الفترة وهي 3 أشهر.
وتُعتبر هذه التسعيرة الأخيرة هي سعر البيع الموجه للاستهلاك السياحي، حسب ذات المصدر.
وفيما يلي جدول تفصيلي للأرقام:
هذه المعطيات تؤكدها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) التي تذكر أن الاستعمال المنزلي يمثل أكثر من 75% من إجمالي الاستهلاك، لذلك تم الاعتماد على نظام موحد للتسعيرة، مضيفة أن النظام يعتمد على مبدأين الأول هو التكافل الاجتماعي، ويتمثل ذلك في تمكين الفئات محدودة الدخل من التزود بالماء بمقابل يكاد يكون رمزيا. حيث إن سعر الماء بالنسبة لقسطي الاستهلاك الأول والثاني أقل بكثير من الكلفة الحقيقية للمتر المكعّب من الماء والتي تبلغ 1200 مليم، وتتم تغطية الفارق من خلال السعر المعتمد بالنسبة للأقساط الكبرى.
أما المبدأ الثاني فهو الاقتصاد في الماء، وذلك من خلال حثّ كبار المستهلكين على ترشيد استعمالاتهم للماء عبر الاستخدام الأمثل له.
الخلاصة: الادعاء بأن شركة المياه التونسية تبيع الـ1000 لتر من المياه بـ500 – 300 مليم “صحيح جزئيا”، حيث إن السعر يُعتمد بنظام موحد للتسعيرة تبدأ من 200 مليم للمتر المكعب في حال لم يتجاوز الاستهلاك 20 مترا مكعبا خلال 3 أشهر، وتصل إلى 2310 ملاليم للاستهلاك السياحي الذي يجاوز 150 مترا.
التعليقات حول هذا المقال