المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الدولة هاذي وخاصة نقولها السلطة، باش نبداو واضحين، نفرقوا بين السلطة وبين الدولة، الي هي تتمعش بفلوس التوانسة، سواء كان في الداخل أو في الخارج، الميزانية تقريبا، ميزانية الرئاسة، ماو هو يحكي على الصعود الشاهق، تقريبا الوحيدة الي ماشية في صعود شاهق هي الميزانية متع الرئاسة، غير باقي الميزانيات ماشية في الهواء ماعناش ميزانية. لاعنا ميزانية للتربية، لا عنا ميزانية للتعليم، ولا للصناعة. الميزانية الي طالعة للسماء هي ميزانية الرئاسة.
يقصد: هذه الدولة، وأقولها خاصة السلطة، لنكون واضحين. يجب التفريق بين السلطة وبين الدولة التي تعيش بأموال الشعب الذي في الداخل أو الخارج. ميزانية الرئاسة التونسية تقريبا هي الوحيدة التي في صعود شاهق وليس لدينا ميزانيات أخرى. ليس لدينا ميزانية للتربية ولا للتعليم ولا للصناعة. الميزانية التي في ارتفاع هي ميزانية الرئاسة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ إن ميزانية الرئاسة التونسية ليست الوحيدة التي ارتفعت، وإنما سجلت 6 وزارات أخرى نسب زيادة أعلى منها على مستوى الميزانية.
القصة
وكان المدعي كرر ذات الادعاء في حوار على قناة “الزيتونة”، بتاريخ 16 مايو 2025، حيث قال: “الميزانية الوحيدة الي زادت في 2025 هي ميزانية قصر قرطاج”.
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الناشط السياسي، في برنامج “حصاد 25″، على قناة “البلاغ” الرقمية، يوم 16 مايو 2025، بشأن تطور الميزانية المخصصة للرئاسة التونسية، واكتشف أنه ”مضلل“، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
بالعودة إلى تقارير مشروع الميزانية، لعامي 2019 و2025، الصادرة عن وزارة المالية، وجدنا أن ميزانية الرئاسة التونسية تطورت بين 2019 و2025 بنسبة 72%. حيث بلغت 123.9 مليارًا سنة 2019، و169 مليارًا سنة 2021، ثم ارتفعت إلى 214.2 مليارا سنة 2025.
وبمراجعة تطور ميزانيات جميع الوزارات تبين أن الكل قد سجل ارتفاعا في الميزانية بين 2019 و2025 باستثناء وزارة البيئة التي سجلت انخفاضا 53%، إذ قدرت بـ1006 مليارات سنة 2019، ثم ارتفعت إلى 1230 مليارا في 2021، لكن انخفضت بعد ذلك إلى 465.9 مليارا في 2025.
وحققت 6 وزارات نسب تطور أعلى من نسبة رئاسة الجمهورية وهي كالآتي:
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بنسبة 214%، من 2362 مليارا سنة 2019 إلى 7435 مليارا في 2025.
وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 140%، من 1439 مليارا سنة 2019 إلى 3468 مليارا سنة 2025.
وزارة التجارة وتنمية الصادرات بنسبة 103%، من 1951 مليارا سنة 2019، إلى 3971 مليارا سنة 2025.
وزارة الصحة بنسبة 94%، من 2055 مليارا سنة 2019 إلى 4000 مليار سنة 2025.
وزارة الداخلية بنسبة 91%، من 3093 مليارا سنة 2019 إلى 5931 مليارا سنة 2025.
وزارة النقل بنسبة 73%، من 621.7 مليارًا سنة 2019 إلى 1076 مليارا سنة 2025.
ولمزيد التثبت، تحققنا من نسبة ميزانية رئاسة الجمهورية من إجمالي ميزانية الدولة، فوجدنا أنها تراجعت من 0.3% سنة 2019 إلى 0.2% سنة 2025. في المقابل حققت 4 وزارات ارتفاعا في نسبة ميزانيتها من إجمالي ميزانية الدولة، وهي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
الخلاصة: الادعاء بأن ميزانية رئاسة الجمهورية هي الوحيدة التي ارتفعت في تونس منذ عام 2019 حتى 2025 “مضلل”، إذ سجلت 6 وزارات نسب زيادة أعلى منها على مستوى الميزانية.
التعليقات حول هذا المقال