الادعاء باتهام الرئيس الفلسطيني قيادات حماس بالهروب لسيناء في سيارات إسعاف “مضلل”

كيف تحققنا؟

البحث العكسي أظهر أن الفيديو “قديم”، ونشر في 13 أكتوبر 2009، ولم تكن المرة الأولى للرئيس الفلسطيني التي يتحدث فيها عن حركة حماس.

وكان ذلك خلال كلمة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ألقاها لطلبة وموظفي الجامعة العربية الأمريكية في جنين، خلال حفل افتتاح المباني والإنشاءات الجديدة في كليات طب الأسنان، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية المساندة، والموقع الجديد لمكتبة الجامعة.

بداية القصة:

بدأت القصة من تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية، عن تقرير “غولدستون” الدولي، والصادر من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة عام 2008، ورفضته حماس وقتها، وذكرت أنه منحاز وكتبه صهيوني ويهودي.

وقال “أبو مازن”: أما نحن فذهبنا به إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى مجلس حقوق الإنسان وقدمنا القضية، وما حصل في جنيف أننا قدمنا مشروعاً وطنياً، رفضته الدول الكبرى، وقدمت أمريكا مشروعًا يديننا ويبرئ إسرائيل، ورفضناه، والقضية لم تسحب من المجلس وإنما أجلت.

فيما أكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس في شمال غزة، يوم 13 أكتوبر 2009، أن محمود عباس يستخدم الخطاب الهجومي والقصص المفبركة وعبارات الكذب والافتراءات لحَرْف الأنظار عن الجريمة التي اقترفتها يداه نتيجة سحب “تقرير غولدستون”.

وأضاف “القانوع” وقتها، أن من العيب وقلة الحياء أن يتهم محمود عباس، قيادة حماس، بالهروب إلى سيناء عبر سيارات الإسعاف، متابعًا: يبدو أنه نسي أو تناسى استشهاد كوكبة من قادتها أثناء الحرب على غزة، وعلى رأسهم وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام الذي كان يزاول عمله رغم شدة الحرب، والقائد الدكتور نزار ريان الذي قاد معركة  “أيام الغضب” القسامية.

ووفقًا لتقرير المركز الفلسطيني للإعلام، في 14 أكتوبر 2009، اعتمدت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعاية صهيونية، في أثناء الحرب على غزة، بحق قادة المقاومة وعلى رأسهم قادة حركة حماس، ومنها أن قادة حماس يختفون ويتحصنون داخل المستشفيات، ووصف هذا الادعاء بالكاذب والذي تبنته حركة فتح وقياداتها ووسائلها الإعلامية المختلفة.

وفي 3 أكتوبر 2009، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لوجود فقرات لانتهاك جيش الاحتلال للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب، إلى الدورة التي تبدأ في مارس 2010، وذلك بطلب من وفد السلطة الفلسطينية، حسب ما أكدته مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية.